وعلى الصعيد السياسي، ثمن المالكي دعم نيوزيلندا الثابت للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية وتصويتهم الإيجابي الدائم لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، الى جانب موقفها الثابت من عدم شرعية الاستيطان وإدانته، مطالباً نظيرته دعم بلادها لتوجه دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمشاركة إيجابياً في المرحلة القادمة من الإجراءات المتعلقة بالفتوى الاستشارية من محكمة العدل الدولية، خاصة بعد الشرح الذي قدمه المالكي عن آخر التطورات في فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي.

 

وعلى صعيد التعاون الثنائي، أشاد المالكي بالدعم المقدم من الحكومة النيوزلندية لمشاريع البنية التحتية للطاقة المتجددة في قطاع غزة، والدعم الموجه لوكالة الأونروا، وأعرب عن تطلعه لتطوير العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين بشكل يوازي التعاون الثنائي المتقدم الذي يربطهما، وذلك إنطلاقاً من الأهمية الكبيرة لنيوزلندا ومنطقة الباسفيك بالنسبة لدولة فلسطين.

 

ومن جهتها، أكدت الوزيرة ماهوتا موقف بلادها المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية وحل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، واستمرار دعم بلادها لفلسطين والشعب الفلسطيني سياسياً وتنموياً على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات.

وجدد المالكي دعوته الى نظيرته لزيارة فلسطين والتي رحبت بالقيام بها في الوقت المناسب لكلا الطرفين.