قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، "إن فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية". معتبرا أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في السلام واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المانحين AHLC اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية، وحضور وزير المالية شكري بشارة.

وعبّر رئيس الوزراء عن شكره للنرويج التي استضافت هذا الاجتماع، والمجتمع الدولي الذي دعم فلسطين، منذ اتفاق أوسلو الذي تصادف ذكرى توقيعه الـ 30.

كما رحّب بالجهد الأوروبي العربي المشترك لإحياء مبادرة السلام العربية وكذلك جهود الولايات المتحدة لجمع الأطراف على الطاولة.

وقال: "من الواضح لنا جميعا أن اتفاق أوسلو قد تبخّر في كل الجوانب؛ الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، إذ تنتهك إسرائيل الاتفاق كل يوم بإجراءاتها غير القانونية".

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وتابع: "تعمل الحكومة الإسرائيلية بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال اجتياحاتها اليومية لقرانا ومدننا ومخيماتنا، إذ تعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها".

وتابع: "هذه الحكومة الإسرائيلية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، ومنذ بداية هذا العام، قتلت 241 فلسطينياً، وفي سجون إسرائيل هناك 5200 اسيرا فلسطينيا، كما تحتجز جثامين 142 شهيداً في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام."

وتابع: "أن الحكومة الاسرائيلية تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن اعتبارهم شركاء في السلام، لا لنا ولا للمجتمع الدولي، والتغييرات التي تجريها على النظام القضائي الإسرائيلي ستؤدي إلى تسريع مصادرة الأراضي وتسهيل قتل الفلسطينيين".

قال: "هذه الإجراءات المدمرة، وغيرها الكثير، تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع". مشيرا إلى أن الديمغرافيا تلعب دورا في هذا الصراع إذ يزيد اليوم عدد الفلسطينيين على اليهود الإسرائيليين في فلسطين التاريخية.

وتابع: "الحكومة الإسرائيلية تسببت بأزمة مالية حادة، فهي تحتجز أموالنا بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي."

وأضاف: "تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل. وفي الوقت نفسه، انخفضت المساعدات الدولية بشكل كبير، حيث انخفضت من 30% من ميزانيتنا إلى 3% فقط".

وأكد رئيس الوزراء: "أنه على الرغم من التحديات الكبيرة، فإن التزامنا بخدمة شعبنا يظل ثابتا. ونحن نتمسك بمسؤولياتنا تجاههم أينما كانوا، سواء كانوا تحت الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة، أو تحت السيطرة الإسرائيلية في المنطقة (ج) والقدس المحتلة، أو في مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا؛ نتحمل المسؤولية الوطنية والسياسية تجاه شعبنا، حتى عندما يكون تحصيل الضرائب غير ممكن".

وأطلع رئيس الوزراء الاجتماع على التقدم الكبير الحاصل في تنفيذ أجندة الإصلاح، حيث تم تعديل قانون الخدمة المدنية وتطبيق نظام الخدمات الإلكترونية، وإصدار قانون العقوبات الذي يجرم التعذيب، وإجراء تعديلات على النظام الضريبي، والإحالات الطبية، والتأمين الصحي، وإصدار قانون جديد للشركات يتماشى مع المعايير الدولية، وقانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة جديدة للاتصالات. بالإضافة إلى إجراء الانتخابات للسلطات المحلية والغرف التجارية ومجالس الطلاب، والنقابات والنقابات المهنية.

ودعا رئيس الوزراء المجتمعين إلى بذل كل جهد ممكن للضغط على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل القدس.

وقال إن الحكومة على وشك إنهاء خطة التنمية للأعوام 2024-2029، والتي تستند إلى مجموعة أهداف، وهي تعزيز الصمود المقاوم لشعبنا، الانفكاك التدريجي من علاقة التبعية مع الاحتلال عبر توسيع قاعدة الإنتاج للاقتصاد الفلسطيني وتنويع العلاقة التجارية، بالإضافة إلى تعزيز وتحسين الخدمات في المؤسسات العامة، وتعزيز الرواية الفلسطينية.

من جانبه، حذّر وزير المالية شكري بشارة من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا.

وقال: في حال موافقة السلطات الإسرائيلية على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا. ونوه إلى أن تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، فإن الإيرادات الفلسطينية ستعزز هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، وبما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويًا.

وذكر أن موافقة السلطات الإسرائيلية على فرض السيادة الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" وممارسة حقوقنا في البناء والتشغيل فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني.