وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس ومدير عام بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية السيد مهدي حمدان، في مقر الوزارة، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لإدارة حسابات صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وبما يضمن تطوير وتعزيز الخدمات التي يقدّمها الصندوق.

جاء ذلك بحضور عدد من أسرتي وزارة التعليم العالي وصندوق الإقراض وبنك الاستقلال، واللجنة المُشارِكة في إعداد الاتفاقية.

وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقاً لقرار بقانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمة عدد من هيئات ومؤسسات وسلطات دولة فلسطين؛ والتي كان من ضمنها حوكمة الأمور المالية لصندوق إقراض الطلبة.
وتتمثل مجالات التعاون في الاتفاقية في اعتماد بنك الاستقلال كجهةٍ لإدارة حسابات صندوق الإقراض، وتطبيق آليات إدارة الحسابات وإدارة واستثمار الودائع للصندوق.

وفي هذا السياق، أكد أبو مويس أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها دعم جهود وخطوات صندوق إقراض الطلبة الرامية لتعزيز نسب الإقراض، مثمناً هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الاستقلال.

وشدّد على أهمية تكاتف الجهود لدعم وتعزيز الموارد المالية للصندوق، بما يضمن الاستمرار في تأدية رسالته الوطنية المُتَمثِّلة في دعم الطلبة المحتاجين، داعياً كافة المُقترضين إلى تسديد ما استُحق عليهم من دفعات مالية للصندوق؛ وذلك لضمان إقراض الطلبة المُحتاجين على مقاعد الدراسة.

من جانبه، أعرب حمدان عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية، بما يضمن إدارة حسابات صندوق إقراض الطلبة، مشدداً على أهمية هذا الصندوق الوطني الذي يُوفّر القروض الحسنة للطلبة المحتاجين.

وأكد أنَّ البنك سيبذل كل جهد مُستطاع لدعم الصندوق، بما في ذلك المساعدة في عملية تحصيل الأموال المُستحقة من المقترضين لصالح الصندوق.