فريق أوروبا والحكومة الفلسطينية يطلقان مبادرة دعم القطاع الخاص والاقتصاد الأخضر بتمويل قدره 55.5 مليون يورو
بي دي ان |
14 سبتمبر 2023 الساعة 12:22ص
رام الله - بي دي ان
برعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أطلق فريق أوروبا والحكومة الفلسطينية، حزمة مشاريع الاقتصاد الأخضر، ضمن مبادرة فريق أوروبا لدعم القطاع الخاص بتمويل قدره 47 مليون يورو، وضمن هذه الحزمة، وقع الاتحاد الأوروبي وألمانيا اتفاقية مشتركة بقيمة 8.5 مليون يورو إضافية لدعم مشروع “النمو الأخضر في فلسطين”، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) GmbH بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.
وشارك في حفل إطلاق هذه المبادرة الاقتصادية الاستراتيجية اليوم الأربعاء برام الله، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان، وممثل ألمانيا أوليفر أوفتشا، وعدد من الوزراء، ونحو مائتي ممثل عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو أن ننقل فلسطين نحو الاقتصاد الأخضر، والأمر المتعلق بالاقتصاد الأخضر يهمنا جدا لأنه بالنسبة لنا يعني أن نتحول إلى الطاقة النظيفة والمحافظة على مصادرنا، ونتحول الى ديمومة امكانياتنا ومقوماتها".
وأضاف اشتية: "هذا المشروع الذي يساعد فيه الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول الأوروبية، بالنسبة لنا مهم توقيته، ولأنه يعالج القضايا المتعلقة بالتغير المناخي ونحن الآن نعمل على سن قانون له علاقة بـانبعاث الكربون في الأراضي الفلسطينية، وبناء على هذا الموضوع سيكون هناك استفادة للفلاحين والمزارعين، ولشركات القطاع الخاص، وسيكون هناك مساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي لكل الذين يعملون في هذا المجال".
وتابع اشتية: "بالنسبة لنا الأمر أيضا أن نخلق توازن بين التنمية الاقتصادية وبين القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وديمومة مصادرنا الطبيعية بما يضمن مستقبل أجيالنا القادمة، ونحن جزء لا يتجزأ من الجهد الدولي".
وأردف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي فيه الاتحاد الأوروبي يساعد فلسطين من أجل تخضير اقتصادها، هناك الاحتلال الإسرائيلي يدفع نحو تصحر الاقتصاد الفلسطيني من خلال مصادرة الأراضي والسيطرة على مصادر المياه، وتلويث البيئة الفلسطينية، وقطع الأشجار، حيث قطعت إسرائيل 2.5 مليون شجرة منذ عام 67 حتى يومنا هذا، منها 800 ألف شجرة زيتون، وبالتالي هناك حرب على كل ما له علاقة بالبيئة الفلسطينية وبالاقتصاد الفلسطيني من قبل الاحتلال، والمجتمع الدولي مشكور يعزز ويساعد ونحن نبذل كل جهد من أجل تمكين اقتصادنا الوطني وتعزيزه على أكمل وجه، في مواجهة هذا الاحتلال، ونعلم جيدا أن الاتحاد الأوروبي مهتم في هذه القضايا".
وقال اشتية: "أشكر الاتحاد الأوروبي على ما قدمه، ونحن سنقوم بواجبنا تجاه هذه القضايا، ونحن لا نساهم بالتلوث البيئي بل نتعرض للتلوث البيئي من خلال ما يقوم به المستوطنين ودولة الاحتلال، ولذلك هذا المشروع بالنسبة لنا مهم جدا وسوف يستفيد منه أهلنا في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والقدس وبقية أنحاء الضفة الغربية".
وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي: "ان مشروع النمو الأخضر يعمل على مواءمة أهداف الحكومة لتعزيز النمو المستدام في عدد من المجالات الرئيسية للاقتصاد ولتحقيق المرونة على المدى الطويل، والنمو الاقتصادي، وأن قرار الحكومة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوة حاسمة نحو مستقبل مستدام وشامل لفلسطين، والوزارة ملتزمة بتعزيز تطوير السياسات بما في ذلك إطار السياسة الصناعية، واستراتيجية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمعايير الخضراء، والاستثمارات في البنية التحتية من أجل تمكين بيئة أعمال تدعم الممارسات الخضراء، وأن التزامات الوزارة بالنمو الأخضر تتجلى في مبادرات مثل مشروع معالجة ربو مناشير الحجر والرخام، وإنشاء القرية المستدامة للأحذية، والمركز الفلسطيني لتطوير وازدهار الأعمال الذي سيكون بمثابة مركز أخضر للقطاع الخاص".
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، ألكسندر ستوتزمان: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن دعم الاقتصاد الأخضر ليس مجرد التزام؛ بل هو حافز لمستقبل مستدام. من خلال الالتزام الذي لا يتزعزع نقوم بتمكين الابتكار الأخضر وتعزيز النمو الاقتصادي في وئام مع كوكبنا، وضمان غد أكثر إشراقا ونظافة للجميع. نحن نفعل ذلك في أوروبا في إطار الصفقة الخضراء وندعمه في جميع أنحاء العالم. وهنا في فلسطين، تعكس مبادرة فريق أوروبا بوضوح هذه الرؤية. إننا نعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الفلسطينيين لدعم جهودهم في التحول الأخضر للاقتصاد الفلسطيني. ومن خلال هذه الشراكة، لا يقوم الاتحاد الأوروبي بتعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يعمل أيضًا على تمكين المجتمعات الفلسطينية من بناء القدرة على الصمود في مواجهة الواقع الصعب".
كما قال ممثل ألمانيا أوليفر أوفتشا، "في فلسطين، هناك مبررات تجارية جيدة لتخضير الاقتصاد، فالطاقة التقليدية باهظة الثمن، في حين أن المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية غالبا ما تكون أرخص وأكثر موثوقية من واردات الطاقة من إسرائيل. وعلى نحو مماثل، من الممكن أن تؤدي تدابير كفاءة الطاقة في الإنتاج والنقل إلى خفض تكاليف الطاقة بما يزيد على الثلث. هذا سوف يسدد الاستثمارات بسرعة. ذات الأمر ينطبق على استخدام المياه، فالمياه نادرة في فلسطين، وبالتالي فإن الاستخدام الأقل والاستخدام المستدام وإعادة الاستخدام ليس مفيدًا للبيئة فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لتصبح أكثر قدرة على المنافسة".
يذكر أن مشاريع الاقتصاد الأخضر في مبادرة فريق أوروبا لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، توحد جهود الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والسويد لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار النمو المستدام.
وخلال الاحتفال، وقع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وممثل الاتحاد الأوروبي اتفاقية "الاقتصاد الفلسطيني الأخضر" التي توفر حزمة تمويل بقيمة 47 مليون يورو حيث سيقوم فريق أوروبا بدعم الفلسطينيين في انتقالهم إلى الاقتصاد الأخضر، وستساهم هذه الحزمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال ربط النمو الاقتصادي بحماية البيئة وتغير المناخ. ويشمل ذلك تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني من خلال الاستثمارات الخضراء، وتعزيز القدرة التنافسية والمرونة في نظام الأغذية الزراعية الفلسطيني، وتحسين الظروف الاقتصادية للمزارعين الصغار والمؤسسات الريفية، واعتماد أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الأولويات البيئية والمناخية الفلسطينية.
وكجزء من هذه الحزمة، وقع الاتحاد الأوروبي وألمانيا اتفاقية مشتركة، وأطلقوا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية مشروع "النمو الأخضر في فلسطين" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). سيعمل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 8.5 مليون يورو على بناء قدرات الشركات والوسطاء والمؤسسات المالية والقطاع العام، وتحسين الوصول إلى التمويل الأخضر والاستثمار، وتشكيل شروط الإطار التنظيمي التي تعزز التحول وتطوير اتصالات مخصصة للجهات المعنية والجمهور. وسيعمل مشروع "النمو الأخضر فلسطين"، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، لا سيما بلجيكا والسويد وإيطاليا، مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمواد الخام والمياه في الإنتاج، وخفض الانبعاثات والنفايات وتعزيز نماذج الأعمال الدائرية. ولن يكون لهذا آثار إيجابية على البيئة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات من خلال خفض تكاليف المدخلات وتقليل النفايات في الإنتاج والنقل والاستخدام، وهذا أمر هام بشكل خاص بالنسبة لفلسطين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وإمدادات الطاقة التي لا يمكن الاعتماد عليها في كثير من الأحيان، وندرة المياه والقيود المتكررة على الوصول إلى المواد الخام.
وشارك في حفل إطلاق هذه المبادرة الاقتصادية الاستراتيجية اليوم الأربعاء برام الله، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي، وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان، وممثل ألمانيا أوليفر أوفتشا، وعدد من الوزراء، ونحو مائتي ممثل عن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو أن ننقل فلسطين نحو الاقتصاد الأخضر، والأمر المتعلق بالاقتصاد الأخضر يهمنا جدا لأنه بالنسبة لنا يعني أن نتحول إلى الطاقة النظيفة والمحافظة على مصادرنا، ونتحول الى ديمومة امكانياتنا ومقوماتها".
وأضاف اشتية: "هذا المشروع الذي يساعد فيه الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول الأوروبية، بالنسبة لنا مهم توقيته، ولأنه يعالج القضايا المتعلقة بالتغير المناخي ونحن الآن نعمل على سن قانون له علاقة بـانبعاث الكربون في الأراضي الفلسطينية، وبناء على هذا الموضوع سيكون هناك استفادة للفلاحين والمزارعين، ولشركات القطاع الخاص، وسيكون هناك مساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي لكل الذين يعملون في هذا المجال".
وتابع اشتية: "بالنسبة لنا الأمر أيضا أن نخلق توازن بين التنمية الاقتصادية وبين القضايا المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وديمومة مصادرنا الطبيعية بما يضمن مستقبل أجيالنا القادمة، ونحن جزء لا يتجزأ من الجهد الدولي".
وأردف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي فيه الاتحاد الأوروبي يساعد فلسطين من أجل تخضير اقتصادها، هناك الاحتلال الإسرائيلي يدفع نحو تصحر الاقتصاد الفلسطيني من خلال مصادرة الأراضي والسيطرة على مصادر المياه، وتلويث البيئة الفلسطينية، وقطع الأشجار، حيث قطعت إسرائيل 2.5 مليون شجرة منذ عام 67 حتى يومنا هذا، منها 800 ألف شجرة زيتون، وبالتالي هناك حرب على كل ما له علاقة بالبيئة الفلسطينية وبالاقتصاد الفلسطيني من قبل الاحتلال، والمجتمع الدولي مشكور يعزز ويساعد ونحن نبذل كل جهد من أجل تمكين اقتصادنا الوطني وتعزيزه على أكمل وجه، في مواجهة هذا الاحتلال، ونعلم جيدا أن الاتحاد الأوروبي مهتم في هذه القضايا".
وقال اشتية: "أشكر الاتحاد الأوروبي على ما قدمه، ونحن سنقوم بواجبنا تجاه هذه القضايا، ونحن لا نساهم بالتلوث البيئي بل نتعرض للتلوث البيئي من خلال ما يقوم به المستوطنين ودولة الاحتلال، ولذلك هذا المشروع بالنسبة لنا مهم جدا وسوف يستفيد منه أهلنا في جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والقدس وبقية أنحاء الضفة الغربية".
وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي: "ان مشروع النمو الأخضر يعمل على مواءمة أهداف الحكومة لتعزيز النمو المستدام في عدد من المجالات الرئيسية للاقتصاد ولتحقيق المرونة على المدى الطويل، والنمو الاقتصادي، وأن قرار الحكومة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر خطوة حاسمة نحو مستقبل مستدام وشامل لفلسطين، والوزارة ملتزمة بتعزيز تطوير السياسات بما في ذلك إطار السياسة الصناعية، واستراتيجية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمعايير الخضراء، والاستثمارات في البنية التحتية من أجل تمكين بيئة أعمال تدعم الممارسات الخضراء، وأن التزامات الوزارة بالنمو الأخضر تتجلى في مبادرات مثل مشروع معالجة ربو مناشير الحجر والرخام، وإنشاء القرية المستدامة للأحذية، والمركز الفلسطيني لتطوير وازدهار الأعمال الذي سيكون بمثابة مركز أخضر للقطاع الخاص".
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي، ألكسندر ستوتزمان: "بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن دعم الاقتصاد الأخضر ليس مجرد التزام؛ بل هو حافز لمستقبل مستدام. من خلال الالتزام الذي لا يتزعزع نقوم بتمكين الابتكار الأخضر وتعزيز النمو الاقتصادي في وئام مع كوكبنا، وضمان غد أكثر إشراقا ونظافة للجميع. نحن نفعل ذلك في أوروبا في إطار الصفقة الخضراء وندعمه في جميع أنحاء العالم. وهنا في فلسطين، تعكس مبادرة فريق أوروبا بوضوح هذه الرؤية. إننا نعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الفلسطينيين لدعم جهودهم في التحول الأخضر للاقتصاد الفلسطيني. ومن خلال هذه الشراكة، لا يقوم الاتحاد الأوروبي بتعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يعمل أيضًا على تمكين المجتمعات الفلسطينية من بناء القدرة على الصمود في مواجهة الواقع الصعب".
كما قال ممثل ألمانيا أوليفر أوفتشا، "في فلسطين، هناك مبررات تجارية جيدة لتخضير الاقتصاد، فالطاقة التقليدية باهظة الثمن، في حين أن المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية غالبا ما تكون أرخص وأكثر موثوقية من واردات الطاقة من إسرائيل. وعلى نحو مماثل، من الممكن أن تؤدي تدابير كفاءة الطاقة في الإنتاج والنقل إلى خفض تكاليف الطاقة بما يزيد على الثلث. هذا سوف يسدد الاستثمارات بسرعة. ذات الأمر ينطبق على استخدام المياه، فالمياه نادرة في فلسطين، وبالتالي فإن الاستخدام الأقل والاستخدام المستدام وإعادة الاستخدام ليس مفيدًا للبيئة فحسب، بل إنه مفيد أيضًا لتصبح أكثر قدرة على المنافسة".
يذكر أن مشاريع الاقتصاد الأخضر في مبادرة فريق أوروبا لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، توحد جهود الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والسويد لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار النمو المستدام.
وخلال الاحتفال، وقع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وممثل الاتحاد الأوروبي اتفاقية "الاقتصاد الفلسطيني الأخضر" التي توفر حزمة تمويل بقيمة 47 مليون يورو حيث سيقوم فريق أوروبا بدعم الفلسطينيين في انتقالهم إلى الاقتصاد الأخضر، وستساهم هذه الحزمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال ربط النمو الاقتصادي بحماية البيئة وتغير المناخ. ويشمل ذلك تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني من خلال الاستثمارات الخضراء، وتعزيز القدرة التنافسية والمرونة في نظام الأغذية الزراعية الفلسطيني، وتحسين الظروف الاقتصادية للمزارعين الصغار والمؤسسات الريفية، واعتماد أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الأولويات البيئية والمناخية الفلسطينية.
وكجزء من هذه الحزمة، وقع الاتحاد الأوروبي وألمانيا اتفاقية مشتركة، وأطلقوا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية مشروع "النمو الأخضر في فلسطين" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). سيعمل هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 8.5 مليون يورو على بناء قدرات الشركات والوسطاء والمؤسسات المالية والقطاع العام، وتحسين الوصول إلى التمويل الأخضر والاستثمار، وتشكيل شروط الإطار التنظيمي التي تعزز التحول وتطوير اتصالات مخصصة للجهات المعنية والجمهور. وسيعمل مشروع "النمو الأخضر فلسطين"، بالتعاون مع شركاء التنمية الأوروبيين، لا سيما بلجيكا والسويد وإيطاليا، مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية على زيادة كفاءة استخدام الطاقة والمواد الخام والمياه في الإنتاج، وخفض الانبعاثات والنفايات وتعزيز نماذج الأعمال الدائرية. ولن يكون لهذا آثار إيجابية على البيئة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تحسين القدرة التنافسية للشركات من خلال خفض تكاليف المدخلات وتقليل النفايات في الإنتاج والنقل والاستخدام، وهذا أمر هام بشكل خاص بالنسبة لفلسطين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وإمدادات الطاقة التي لا يمكن الاعتماد عليها في كثير من الأحيان، وندرة المياه والقيود المتكررة على الوصول إلى المواد الخام.
