نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، ورشة حوارية لمناقشة الورقة السياسية الصادرة عن مكتبها السياسي والمعنونة "بماذا بعد اجتماع الأمناء العامين؟"، وذلك في قاعة مكتب اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني"أشد" بمدينة غزة.

وحضر الورشة عدد من الكتاب والصحفيين والأكاديميين والمثقفين والنشطاء، إضافة إلى صف واسع من قيادة وكوادر الجبهة. 

وأدار الورشة مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي حمزة حماد، مرحبًا بالحضور، حيث أشار إلى أهم المحاور التي تناولتها الورقة السياسية.

بدوره، عقب الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني على الورقة السياسية الصادرة عن المكتب السياسي وبكلمة نائب الأمين العام الرفيق فهد سليمان خلال اجتماع الأمناء العامين، مشيدًا بمضامينها والتي يمكن اعتبارها رؤية سياسية تقدم للرأي العام الفلسطيني.

وذكر أن دعوة الرئيس محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين جاءت منفردة، وأن الذي عجل الدعوة هو اجتياح الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها، مشيرًا إلى أن وثيقة المبادئ لحركة حماس تؤكد على حق شعبنا بدولة فلسطينية.

وأكد استمرار الحوار بين القوى السياسية والمجتمعية لحل القضايا الخلافية في الساحة الفلسطينية، كما شدد على أن الحريات الديمقراطية حق مكتسب ويمارس وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الرئيس عباس يشترط تشكيل أي حكومة أن تعترف بقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا بالخلاص من اتفاق أوسلو سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، كما أكد أن المقاومة الشعبية حق مكفول دوليًا.

وجرى فتح باب النقاش حول الورقة السياسية، حيث أشاد المشاركون بورقة الجبهة والعمل على تطويرها لتكون برنامج عمل حرصاً منا على التواصل مع مكونات شعبنا وإطلاعهم على التطورات السياسية.

من جهته، أجمل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في قطاع غزة الرفيق صالح ناصر بالرد على المداخلات والتساؤلات التي قدمها المشاركون بالورشة، مؤكدًا  أهمية استمرار الحوار الوطني للوصول إلى توافقات تؤدي إلى استعادة وحدتنا الداخلية في إطار (م.ت.ف)، مشددًا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني التي نعتبرها سلاحًا بيدنا.

وأكد حرص الجبهة الديمقراطية على الوحدة الوطنية ومواصلة النضال والمقاومة بكافة أشكالها، على طريق انجاز حقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير.

كما دعا إلى ضرورة الإسراع في اجتماع اللجنة بما تم الاتفاق على تشكيلها في اجتماع الأمناء العامين.

وشدد على أن المقاومة الشعبية الشاملة هي التعبير الأرقى للحركة الجماهيرية المناهضة للاحتلال بجميع أشكال المواجهة المتاحة، وهي حق ديمقراطي للشعب وحده يتحكم بآلياتها وأساليبها بالشكل الذي يراه مناسبًا، مؤكدًا أن البرنامج الوطني المرحلي يكتسب راهنيته، ويوحد ساحات النضال في كافة أماكن تواجد شعبنا، وضرورة إعادة الاعتبار له.

وأكد على أن الحريات الديمقراطية ليست مكرمة سلطوية بل هي تعبير عن حق طبيعي للمواطن الذي يقيم علاقة تعاقدية مع الحاكم بشرط التزام الأخير بحماية الحريات العامة التي إذا لم تحمى فمن حق الناس التخلص من الحكم القائم والمجيء بغيره.