اعتبر رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن اقتطاع سلطات الاحتلال مبالغ إضافية من أموال المقاصة، بدل ديون لشركة الكهرباء بمثابة قرصنة ممنهجة؛ وسطو على أموالنا كونها شركة خاصة ليست تابعة للسلطة الوطنية.

وأكد اشتية أن تلك الاقتطاعات معطوفاً عليها ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، في ظل انغلاق الأفق السياسي، بمثابة وصفة للانفجار، وإعلان حرب مالية تتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم شعبنا في نيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وقال رئيس الوزراء، إن تلك الجرائم والانتهاكات؛ إنما تعكس المستوى الذي بلغته سلطات الاحتلال في تحديها للقوانين الدولية، مستفيدة من غياب المساءلة، وما تولد لديها من شعور بأنها في مأمن من العقاب، مؤكدا أن تلك الممارسات لن تثني شعبنا عن تمسكه بحقوقه المشروعة، ودفاعه عن أرضه ومقدساته وممتلكاته، ويقينه بحتمية تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال.

كما طالب اشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بضرورة التدخل لوقف كل تلك السياسات، محذراً من تداعياتها الخطيرة.