وشدد فدا، على أن المرأة الفلسطينية والقيادات والمؤسسات النسوية الفلسطينية جزء أصيل من الحركة الوطنية والحركة التحررية الفلسطينية وإن الإساءة إليها والتحريض عليها هو إساءة للنضال الوطني الفلسطيني برمته وتحريض عليه وهو مرفوض من قبلنا رفضا قاطعا ومدان أشدة الادانة.
 

وأضاف فدا، أن على كل الفصائل والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي الفلسطيني والنخب الفلسطينية التصدي لهذه الحملات الرجعية والتحريضية وفضح مروجيها وعدم مهادنتهم أو تبرير ممارساتهم والتأكيد بوضوح لا لبس فيه على الطابع العلماني والتقدمي والوجه الحضاري للنظام السياسي الذي ننشده وينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية، نظام يكفل للمرأة الفلسطينية حقوقها ويضمن لها حرية العمل والمشاركة السياسية والمجتمعية والمساواة الكاملة بينها وبين أخيها الرجل، ويضمن وصولها إلى مراكز صنع القرار، واعتبار كل من يقف ضد ذلك يقف ضد التحرر الوطني الفلسطيني والدولة الديمقراطية الفلسطينية التي نتطلع لإقامتها.
 

وجدد الاتحاد "فدا" دعوته إلى الحكومة من أجل إصدار قانون حماية الأسرة الفلسطينية من العنف وإصدار قانون أحوال شخصية فلسطيني عصري يضمن للمرأة حقوقها، مشددا على أن المماطلة في إصدار هذين القانونين يخدم هذه الجهات الرجعية والمتخلفة، ودعا كذلك إلى تقديم كل من يثبت تحريضه على المرأة الفلسطينية والاعتداء عليها لفظيا أو جسديا إلى القضاء وإلى انزال أقسى العقوبات بحقه.