طالب اليوم الثلاثاء، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، كل الجمعيات التي تُعنى بتقديم الخدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون لتشكيل ائتلاف يضم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق العدالة والوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في البيرة ضمت العديد من الجمعيات التي تُعنى بالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، للتشاور في تشكيل ائتلاف يضم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التي تُعنى بتقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد مجدلاني التزام الوزارة بتعزيز العلاقة والتنسيق المشترك بين الوزارة وجميع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، لتكون شراكة حقيقية للعمل على برامج مشتركة تخدم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم كل الخدمات ذات الجودة إلى هذه الفئة.

وأضاف أن الوزارة تصب جهودها لتفعيل جهود التواصل والتنسيق والحوار المشترك المفتوح بين وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي واستمرارها، باعتبارها اللبنة الأساسية للحوار المجتمعي مع الشركاء من أجل بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة وتقديم أفضل الخدمات إلى الأسر الضعيفة والمهمشة.

وأثنى على الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، مؤكداً مستوى الشراكة والتنسيق المستمر منذ سنوات، والذي تجلى في الآونة الأخيرة بعد إطلاق السجل الاجتماعي، واعتماد أدلة أنظمة التحويل الوطني.

وشدد مجدلاني على أن الوزارة تعكف على بناء سجل وطني للإعاقة يشكل قاعدة بيانات قابلة للتحديث، إضافة إلى العمل وفقاً لمنهج إدارة الحالة لبناء تدخلات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، في سبيل دمجهم في المجتمع وجعلهم جزءاً من عجلة الإنتاج والتنمية.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إيجاد حلول تساعد في تخطي الأزمات المالية، إذ حللت جميع الأسر في برنامج المساعدات النقدية، وتوجهنا نحو ترزيم الأسر إلى رزم يمكن عمل برامج خاصة لها، بحيث يكون لدينا برامج مساعدات نقدية أحدها لكبار السن، والآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، في حين يبقى برنامج (المساعدات النقدية) للأسر الفقيرة بما فيها الأسر التي ترأسها النساء.