أعلن قائد قوات "الدعم السريع" في السودان محمد حمدان دقلو،  رؤية قواته للحل الشامل للأزمة وتأسيس الدولة السودانية الجديدة على أسس تحقق سلاما مستداما وحكما ديمقراطيا مدنيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن دقلو، وقال "إن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل الماضي، ليست سوى انعكاس لأزمة الحكم المستفحلة في السودان منذ الاستقلال، موضحا أنها امتداد لحروب السودان التي حاولت فيها فئات أو جماعات من أطراف السودان تغيير السودان إلى الأفضل سلما، لكن قادة الدولة الذين ظلوا باقين ومستمرين في الحكم بالقوة واجهوهم بالعنف ظنا منهم بأن القضايا يمكن أن تنتهي بهزيمة المتمسكين بها، الذين يخالفون النخب السياسية والعسكرية الرأي".

وأضاف البيان "أن السودان عانى طوال فترات الحكم الوطني الحديث من مشكلات عدم الاستقرار السياسي، والحروب الأهلية، وضعف الاقتصاد وغياب التنمية المتوازنة، والخلل البائن في مؤسسات الدولة، التي يتوجب أن تكون قومية ومهنية".

وأوضح أنه لم يكن هنالك من قطاع قد تجلى فيه ذلك الخلل كالقطاع الأمني والعسكري، أو مجال لتصورات النخب حول هوية الشعوب السودانية مجتمعة، الأمر الذي أضر كثيرا بالتزام الدولة عمليا بمبدأ المواطنة المتساوية، الذي هو أعظم ما أنتجه الفكر السياسي الحديث باعتباره العمود الأساسي للدولة الحديثة.

وأشار إلى أن الحرب التي تدور الآن رحاها في الخرطوم، إنما هي دورة من دورات الصراع المسلح الذي ظل يشتعل باستمرار لما يقارب السبعة عقود من عمر السودان.

وتابع، "كما هو الحال في الحروب السودانية السابقة، لم تكن الحرب خيارا مفضلا للمطالبين بالتغيير أو الحرية، ولن تكون هي الحل الأمثل لمعالجة قضايا البناء والتأسيس الوطني، لكن قوات الدعم السريع وجدت نفسها مرغمة لخوض حرب فرضت عليها، حرب بين الباحثين عن دولة المواطنة المتساوية والتعددية الديمقراطية وبناء سودان علي أسس جديدة، من ناحية، والساعيين للعودة إلى الحكم الشمولي الدكتاتوري، من ناحية أخرى".

وقال: إن "حل الأزمة الراهنة ينبغي أن يكون بالرجوع إلى ما كانت تتمسك به قوات الدعم السريع دوما وهو الحل السلمي، ولذلك لم تتردد قيادة الدعم السريع في الاستجابة لجهود الأصدقاء الإقليميين والدوليين الهادفة إلى مساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى حل سياسي شامل، ناتج عن مناقشة الأسباب الجذرية لحروب السودان بأكبر وأوسع مشاركة ممكنة من أصحاب المصلحة المدنيين، بغية المساهمة في معالجتها وبناء سودان جديد قائم على الديمقراطية والاعتراف بالتنوع والتسامح والسلام الحقيقي، الذي لا يمكن تحقيقه أو استدامته إلا بالعدالة الاجتماعية".

وأشار البيان إلى أنه ثمة مبادئ عامة يجب الالتزام بها في أية تسوية مستقبلية، وقضايا محددة ينبغي التطرق إليها، كما ينبغي تحديد الأطراف التي سوف تشارك في العملية المفضية إلى تلك التسوية، حتى لا يتم إغراقها بالعناصر المعادية للتغيير والتحول الديمقراطي في السودان، مشددا على أنه لا ينبغي نسيان أن هنالك ثورة اندلعت ضد النظام القديم الذي أشعل هذه الحرب للحيلولة دون وصول الثورة إلى مراميها وعودته إلى السلطة مرة أخرى.

وعن قضايا التفاوض، كشف البيان أنه يجب أن تشمل بناء جيش جديد قومي مهني واحد، والفترة الانتقالية والحكم المدني الانتقالي، والسلام الشامل والعادل المستدام، والنظام الفيدرالي وهياكله ومستوياته وسلطاته وقسمة الموارد، والعدالة الانتقالية، وإجراءات وتدابير التحول الديمقراطي مثل الانتخابات وقضية التعداد السكاني، وقومية ومهنية الخدمة المدنية والمؤسسات العامة، وقضية الفصل بين الدولة والانتماءات الهوياتية الضيقة، سواء أكانت دينية، أو ثقافية، أو عرقية، وقضية اللغات السودانية، وعملية صناعة الدستور.

واختتمت قوات الدعم السريع البيان بالقول إن "الحقيقة الكبرى في السودان منذ ديسمبر 2018 هي الثورة الظافرة، التي أزالت نظام البشير وعناصر النظام القديم من السلطة، وفتحت الباب واسعا لبناء دولة جديدة ديمقراطية في السودان، واصفا إياها بأنها ثورة انفجرت في الأساس ضد المجموعة الأيدولوجية، التي كانت تهيمن على الدولة والأحزاب والشخصيات السياسية، المتحالفة معها.

وأوضح أن هذه الثورة قادتها قيادات ومنظمات سياسية ومدنية ومهنية ومسلحة معروفة بالتزامها الذي لا يتزحزح بقضية التغيير والتحول الديمقراطي، لذلك فإن المشاركة يجب أن تشمل في الأساس القوى التي تصدت لجبروت قادة نظام البشير الأيديولوجي وأسقطته، سواء كانت هذه القوى في المركز أو الأطراف، وعلى رأسها المهنيين ولجان المقاومة والشباب والنساء.

وفي هذا الخصوص، يجب أن يكون هنالك تمثيل عادل لأطراف السودان، لا سيما المناطق المهمشة، التي عانت كثيرا وطويلا من ويلات الحروب.

وبين أن هذه المشاركة يجب ألا تشمل المؤتمر الوطني وعناصر النظام القديم الذين ظلوا يعملون من أجل إعاقة التحول الديمقراطي بما في ذلك عن طريق الحرب، مؤكدا على ضرورة ألا تشمل هذه المشاركة المجموعات والشخصيات التي ظلت تعمل سرا أو علنا ضد التغيير والديمقراطية خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام البشير.