أعلنت وزارة الحكم المحلي في غزة، بالتنسيق مع بلديات القطاع، اليوم الأحد، عن مجموعة من التسهيلات التي تقدمها رئاسة العمل الحكومي تشمل المياه والكهرباء وأنظمة البناء لجميع فئات المجتمع الفلسطيني بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وقالت مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الحكم المحلي منى سكيك، إن التسهيلات الهادف لتعزيز التكافل والترابط ستشمل فئات عدة، كالجرحى وذوي الشهداء والمرأة وكبار السن وعديد فئات المجتمع"، مبينةً أن ذلك سيعزز النسيج المجتمعي في قطاع غزة.

وأكدت سكيك: أن هذه التسهيلات ستكون موحدة لجميع بلديات قطاع غزة، وسيكون خصوصية لبعض البلديات، حيث ستشمل تخفيضات بنسب معينة على الخدمات التي تقدمها للمواطن، وستصل لأكثر من 50%.

وتابعت إن حملة التسهيلات والتخفيضات ستكون مرضية للمواطن وتليق بتضحياته، وستشمل جميع التخصصات الخدماتية البيئية بما فيها الصرف الصحي والمياه والبنية التحتية والحِرف وتراخيص للبناء.

وأوضحت أن من ضمن هذه التسهيلات، رزمة خاصة للموظفين ترتبط بمستحقاتهم المالية.

لفتت إلى أنه سيكون بعض المحفزات الخاصة للمواطنين الملتزمين، وأن تلك التسهيلات سيعلن عنها خلال الأسبوع الجاري والمقبل من بلديات القطاع.

بدوره بيّن رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، أن الحملة الأبرز التي ستعتمدها البلدية هي النصف على المواطن والنصف على البلدية بنسبة 50% على كافة الخدمات المقدمة من البلدية في كافة القطاعات والمعاملات.

وأشار إلى أن البلدية ستقوم بخصم ما نسبته 50% من الفاتورة على المواطنين، وسترفع نسبة الخصم لتصل إلى 60% من قيمة الفاتورة للملتزمين بالسداد بشكل شهري.

وذكر أن الخصم والتسهيلات يشمل الموظفين الحكوميين، بحيث يتم دفع 50% من الفاتورة من المستحقات و50% تتحملها البلدية، وترتفع النسبة كذلك لـ60% في حال تم تفعيل السداد الآلي من قبل الموظف على فواتير البلدية.

ومن المتوقع بدء العمل بهذه التسهيلات والخصومات خلال هذا الأسبوع، أو مع بدء الشهر القادم.

وقال الجرو إن الحكومة أصدرت قرار للبلديات بالعمل على التخفيف عن المواطنين، وتركت الأمر للبلديات لتحديد التسهيلات التي يمكن أن تقدمها.

وأشار رئيس بلدية دير البلح إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع مليون شيكل بشكل شهري لرواتب الموظفين في الهيئات المحلية، وللتخفيف عن كاهل البلديات في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.