طالب مشاركون في مؤتمر صحفي عقد في رام الله، اليوم الأربعاء، بإرسال وفد طبي فلسطيني ودولي للإشراف على صحة الأسرى بسبب "كورونا".

وجددت وزيرة الصحة مي كيلة، مطالبتها للمجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتشكيل لجنة طبية دولية محايدة للإشراف على الملف الصحي للأسرى خصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى ، بحضور كل من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ومنسق اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى حلمي الأعرج، ورئيس الهيئة العليا للأسرى أمين شومان.

وأكدت كيلة: "أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تُمعن بإيذاء وخنق وإهمال الأسرى بكل ما عندها من ظلمٍ وحقد وتنكر للقوانين والأعراف الدولية، لذا فإن الخطر اليوم بات أكبر من أي يوم مضى".

وتابعت، أنه منذ بداية انتشار الوباء بين صفوف الأسرى في شهر نيسان/ ابريل سُجلت قرابة "300" إصابة بفيروس "كورونا"، وكانت النسبة الأعلى في سجن "جلبوع"، يليه سجني "النقب، وريمون" من حيث نسبة الإصابات.

وقالت كيلة : "إن الاحتلال يستخدم فيروس "كورونا"، كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، دون أدنى اعتبار لجملة المخاوف المحيطة بحياتهم جرّاء انتشار الوباء، وتُشكّل سجون الاحتلال بيئة محفزة على انتشار الأمراض، خاصة مع انعدام الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تفشي الوباء".

وأضافت :" خاطبنا منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر عدة مرات للتدخل وإنقاذ الأسرى من الواقع الخطير الذي يعيشونه، في ظل الاكتظاظ الكبير في سجون الاحتلال وما يعنيه ذلك من تحول السجون لبؤر للوباء".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن صمت المجتمع الدولي على ما يعيشه الأسرى الفلسطينيين شجع سلطات الاحتلال على استمرار بطشها بالأسرى الذين نصت اتفاقية جنيف الثالثة والقوانين والأعراف الدولية على حمايتهم، لذا فإن هذا الصمت ليس تهديداً لأسرانا وحدهم، بل تهديد للمنظومة القانونية الدولية برمتها.

ومن جهته، أوضح أبو بكر، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 300، وسلطات الاحتلال رفضت وصول وفد طبي لزيارة الأسرى والإشراف على وضعهم الصحي.

وحول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، قال: "كان موقفنا في الهيئة منذ موافقة إسرائيل على توفير اللقاح، أن نترك الخيار للأسرى، مشيراً إلى أن 75% من الاسرى تم تلقيحهم، وهناك سجون كاملة تم تطعيمها بالكامل".

وأما عن الحالة الصحية للأسرى في ظل "كورونا"، ذكر أبو بكر أن الاسرى المصابين بكورونا لم يتلقوا أي علاج، وأن قسم من الأسرى المصابين أصيب بشكل متعمد، حيث أن أولى الإصابات كانت بعد أن شعر الأسرى بالأعراض وحولوا إلى عيادة السجن فيما أعادهم الأطباء للسجن دون أن يبلغوهم بإصابتهم، مشيراً إلى أن الأسير أيمن سدر المصاب بـ"كورنا" لا يزال في العناية المكثفة وبحالة صحية حرجة.

وحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير حسين مسالمة المصاب بالسرطان المحكوم 20 عاماً قضى 18 عاماً والذي يتعرض للإهمال الطبي ويعيش بحالة شبه ميؤوس منه، مطالباً بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه.

وفي ذات السياق، قال فارس:" إن الاحتلال يمارس الإهمال الطبي وحكومته وبرلمانه شرعوا ومارسوا جرائم إهمال طبي بحق أسرانا راح ضحيتها العشرات من أبنائنا، وآخرهم الشهيد ماهر سعسع بسبب عدم متابعة وضعه الطبي والتأكد من امكانية إعطائه اللقاح بسبب وضعه الصحي، وحتى الآن لم تفصح إدارة السجن عن نتائج التحقيق بوفاته".

علماً أن سلطات الاحتلال ترفض اخلاء سبيل الاسير حسين مسالمة، والذي لا يزال في غيبوبة وفي آخر زيارة لوالديه لم يتعرفوا عليه.

ومن جهته ،حذر فارس من ممارسات سلطات الاحتلال التي تعيد الأسرى من المستشفيات إلى زنازينهم لتمنح الأولوية للإسرائيليين.

ودعا أبو بكر إلى ضرورة توحيد الجهود والوقوف عند مسؤولياتنا في جميع الأطر الرسمية والشعبية ودعوة المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته.

ولفت الأعرج إلى خطورة الوضع الصحي الذي يهدد حياة الأسرى في ظل فيروس "كورونا"، والتي تضاف إلى الخطر الذي يواجه الأسرى المرضى، مطالباً العالم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة أسيراتنا وأسرانا، وضرورة إلزام إسرائيل باستقبال وفود من الأمم المتحدة.

وأكد الأعرج على ضرورة الإلتفاف حول الأسرى والأسيرات ومساندتهم بكل قوة، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك لإطلاق سراح قدامى وعمداء الأسرى ممن قضوا 40 عاماً في سجون الاحتلال.

وطالب أمين شومان بضرورة الإطلاع على الوضع الصحي للأسرى، خاصة في ظل وباء "كورونا" وضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى.

وأشار إلى خطورة سياسة الاهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه إدارة السجون بحق الأسرى، داعياً إلى ضرورة توحيد الجهود الشعبية والرسمية والدولية لمساندة الاسرى.

ويذكر أن اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى تضم في عضويتها إلى جانب وزارة الصحة العديد من الوزارات والمؤسسات الوطنية والحقوقية والنقابية والشعبية.