قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،  أنه في الوقت الذي اقدمت فيه قوات الاحتلال على اعدام الفتى عطا محمد ريان ١٧ عاماً من قراوة بني حسان بدمٍ بارد، وسرقت حياته وصادرتها دون أي اعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيڤ، ضاربةً بعرض الحائط جميع المبادئ ومنظومة الاخلاق السماوية والارضية، في هذا الوقت يواصل جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اقتحامات المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وشن حملات اعتقال عشوائية جماعية، وهدم المباني والمنشآت الفلسطينية بالعشرات كما حصل في الاغوار الشمالية، ومصادرة وتجريف الاراضي الفلسطينية وشق طرق استيطانية ضخمة كما يحصل في محافظة نابلس والخليل وغيرهما، واقتلاع وتدمير اشجار الزيتون للسيطرة على مساحات واسعة من الارض الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات القائمة كما يحصل حالياً في جبل "العُرمة" شرق بلدة بيتا في محافظة نابلس وعموم المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب مدينة نابلس.  

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية بهدف استكمال عملية تهويد واسرلة وضم المناطق المصنفة "ج"، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائياً امام اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. 

وأدانت الخارجية، باشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وارضه وممتلكاته، وترى أن تلك الجرائم التي وقعت قبيل جلسة مجلس الأمن التي عقدت بالأمس أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن إطلاق الدعوات وابداء الآمال وصيغ التعبير عن القلق والتحذير الدولي والاعلان عن التمسك بحل الدولتين التي شهدتها جلسة مجلس الامن ورغم اهميتها لا تفي بالغرض وغير كافية، ولا ترتقي لمستوى حجم جرائم الاحتلال ولا يمكن ان تمنع وقوع جريمة الاحتلال القادمة. 

وأكدت الوزارة أن نقل الواقع الذي يعيشه الفلسطيني على الارض ومعاناته اليومية جراء استمرار الاحتلال ليس تحريضاً، وتسليط الضوء على عذابات والام شعبنا اليومية ليست بالجريمة، ومن يخشى الصوت الفلسطيني الذي يمثل حقوق شعبنا ويعكس حجم المعاناة التي يعيشها جراء وجوده تحت الاحتلال، عليه ان يتوقف فوراً عن ارتكاب الجرائم والاعدامات الميدانية اليومية.