قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم (الأربعاء)، إنه "يجب إشراك الشاباك في التحقيقات" في جرائم القتل في المجتمع العربي.

وأضاف أنه "لن يكون هناك مفر من الاعتقالات الإدارية لرؤساء العصابات". وبحسبه تتيح هذه الاعتقالات إمكانية احتجاز المشتبه بهم لفترة طويلة دون تقديمهم للمحاكمة. وبحسب بن جفير، فإن هذه التحركات ملحة لأنها "تهديد أمني على المستوى الوطني". وبحسب مراقبة صحيفة هآرتس منذ بداية العام، قُتل 159 شخصاً في المجتمع العربي.

وقال الوزير، الذي يشغل منصبه منذ ثمانية أشهر، إنه حذر بالفعل في الأشهر الأولى من توليه منصبه من المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي. وأضاف: "هذه منظمات إرهابية بكل المقاصد والأغراض، وتقوم حاليا بتوجيه الاغتيالات نحو الداخل، هذه الميليشيات ستوجه نيرانها نحو الداخل"، مشيراً إلى أن "هذا خطر وجودي على دولة إسرائيل ينام بعيداً عن أعيننا".

ووفقا له، فقد وجه منذ توليه منصبه الشرطة بالتركيز على مكافحة هذه المنظمات، وفي الوقت نفسه ضغط من أجل إنشاء الحرس الوطني. لكن المنظمة لم تتأسس بعد وتبدأ عملها، وقال بن غفير إنه "إلى أن ننجح في تجهيز صفوفه"، ينبغي اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية - بما في ذلك "التدخل الكامل لجهاز الشاباك في الحرب ضد التنظيمات الإجرامية الكبرى، إلى جانب الاعتقالات الإدارية لرؤساء هذه التنظيمات".