أكد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية أن العدوان المتكرر للاحتلال وجرائمه المروعة وإرهاب عصابات المستوطنين والعقوبات الجماعية، التي تُرتكَب بتشجيع من غلاة المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، لن تزيد شعبنا إلا صلابةً وعزيمةً، وتستوجب محاكمة الجُناة.

وقال اشتية خلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، الذي يصادف الذكرى الرابعة والخمسين لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، التي وقعت عام 1969: "إن ذاك الحريق لم ينطفئ، بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات، وتُغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسةً رسميةً للحكومة الإسرائيلية"، مؤكداً أنه "طالما ظل الجناة بمأمنٍ من العقاب، فإن هذا الإجرام سيستمر".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ "الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحفر نجمةٍ سداسيةٍ على وجه شابٍّ مقدسي تعكس صورةً من أبشع صور التوحش والسادية، اللذَين تشجعهما ممارسات وسياسات غلاة المتطرفين الذين يتولون الحكم اليوم في إسرائيل، وقد وجبت محاكمتهم".

وأضاف: "تتعالى أصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين مطالبةً مرةً أُخرى بمحو بلدة حوارة، فقد تعرضت البلدة وقرى جنوب نابلس ومناطق أُخرى عدة من جديد، خلال اليومين الماضيين، إلى أعمالٍ إرهابية من قبل عصابات المستوطنين"، مؤكداً أن "هذه العقوبات الجماعية والعدوان المتكرر لن تزيد شعبنا إلا صلابةً وعزيمة".

من جانبٍ آخر، هنأ رئيس الوزراء أُسرة التربية والتعليم طلاباً ومعلمين ومعلمات وإداريين وعاملين بافتتاح العام الدراسي، مؤكداً أن "المعلم والطالب والمدرسة سيبقون رموزاً للنضال في مواجهة المحتل وأدواته". 

وقال "شاركتُ أمس بافتتاح العام الدراسي، وشاهدتُ البهجة في عيون الطلبة فرحاً بالعودة إلى مقاعد الدراسة، ومع بداية العام، فقد تمّ افتتاح أكثر من عشرين مدرسةً جديدةً تضم 248 غرفةً صفية، وتمّ توظيف 1200 معلم جديد".

وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء من المحافظين الذين تقاعدوا بجزيل الشكر والتقدير على خدمتهم المتواصلة في السنوات الماضية، كما تقدَّم بجزيل الشكر من السفراء الذين بلغوا سنّ التقاعد، على عملهم الدؤوب من أجل رفع اسم فلسطين عالياً، والدفاع عن قضاياها الوطنية، وقال: "مَن يتقاعد من الوظيفة العمومية لا ينتهي دوره النضالي أو الوطني، ونحن معاً من أجل فلسطين".

وفي شأنٍ آخر، ثمَّن رئيس الوزراء قرار جهورية فنزويلا رفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين إلى مستوى سفارة، مشيراً إلى أنّ "هذا القرار يؤكد مواقف فنزويلا الراسخة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعمق العلاقة التاريخية وروابط الصداقة بين فنزويلا وفلسطين"، شاكراً فنزويلا وشعبها والرئيس مادورو على هذا القرار التاريخي.

وقدم وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني عرضاً لما قدمته الحكومة من مساعدات للعائلات التي تتلقى المساعدات من الوزارة في الضفة والقطاع، رغم الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها بالتعاون مع الشركاء الدوليين الذين لم يتمكنوا من تغطية كامل الدفعة للمساعدات النقدية حيث شملت الدفعة 109 آلاف أسرة بقيمة 107 ملايين شيكل حيث بلغ عدد المستفيدين منها في المحافظات الجنوبية 74,600 ألف أسرة، والمحافظات الشمالية، 34,336 أسرة، مشيراً إلى أن الحكومة أسهمت بالدفعة، رغم شح الإمكانيات لديها للحفاظ على الحد الأدنى من احتياجات الأسر المستفيدة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. المصادقة على الاحالة النهائية لمشروع الترميز الموجه لتأهيل الشباب في المجالات التكنولوجية.

2. التنسيب إلى فخامة رئيس دولة فلسطين بمشروع قرار بقانون بشأن تعديل العقوبات رقم (16) لعام 1960م.

3. تشكيل لجنة وزارية لتخطيط وتنفيذ شق الأراضي في أراضي كفر قدوم لدعم صمود المواطنين وتشجيع الاستثمار في محافظة قلقيلية.

4. المصادقة على عدد من المشاريع الإنشائية في مخيم نور شمس.

5. تخصيص مبلغ مالي لدعم المواطنين في السفوح الشرقية.

6. تكليف وزيري المالية والاقتصاد الوطني لاستكمال إجراءات استملاك الأراضي في المنطقة الصناعية في ترقوميا والتنسيق بذلك مع صندوق الاستثمار.

7. إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم وموافقة قادة وحداتهم.