شدد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني على ضرورة تصليب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، بما يعزز من صمود أبناء شعبنا، لمواجهة كافة التحديات في هذا الظرف الدقيق الذي تمر بها قضيتنا الوطنية، في ظل انسداد أفق العملية السياسية وخطط الاحتلال الهادفة لما تسميه حسم الصراع ، وتصاعد اجراءاتها الأحادية الجانب التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، وكذلك التصعيد الخطير ضد الأسرى في سجون الاحتلال سفراء الحرية والكرامة.

وتابع مجدلاني خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المركزية للجبهة اليوم السبت بمكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله، وعبر تقنية الزووم بحضور جميع أعضاء اللجنة المركزية في الضفة الغربية والقدس وغزة والساحات الخارجية، والذي خصصته لمناقشة اخر المستجدات السياسية، أن لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية وتقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فكافة اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال لن تحقق أي استقرار في المنطقة بل تمثل تطبيعا مجانيا يكافئ الاحتلال، مما يتطلب تعزيز وحدتنا في مواجهة هذه الاتفاقيات.

ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا، والكف عن التعامل معها كدولة فوق القانون والكيل بمكيالين ومعايير مزدوجة تجاه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وقال إن الانتخابات المتكررة في دولة الاحتلال أثبتت جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف والعنصرية والفاشية الجديدة.

وعلى الصعيد العربي، أكد مجدلاني على أهمية وحدة الموقف العربي، ووقف مسلسل التطبيع باعتباره خروجا عن الاجماع العربي ويشكل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، داعيا لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التطبيع وإعادة الاعتبار لدور ومكانة جامعة الدول العربية باعتبارها حاضنة للمشروع القومي العربي في مواجهة التسلط والهيمنة.

وأشار مجدلاني أن القمة الثلاثية التي جمعت قبل أيام فلسطين ومصر والأردن، تأتي في اطار تفعيل العمل العربي المشترك للتنسيق والتحرك على المستوى العربي والاسلامي والدولي، في ظل الانزياح الاسرائيلي والمدعم بحماية وغطاء امريكي نحو التطرف والفاشية وازاحتها لحل الدولتين المتفق عليه دوليا والبحث عن بدائل للحل السياسي متمثلة بالحل الانتقالي بعيد المدى.

كما تطرق د. مجدلاني للمتغيرات على الساحة الدولية وما تشهده من صعود للصين وروسيا الاتحادية وكذلك التكتلات العالمية ومنها مجموعة البريكس التي بدأت تشهد حالة من الصعود الدولي الأمر الذي سيكون لها التأثير على الساحة الدولية ، والتسريع بالانتقال من نظام أحادي القطبية إلى نظام دولي متعدد الأقطاب مما يتطلب من دولة فلسطين الاستعداد لتعزيز مكانتها القانونية والدولية بأوسع علاقات مع تلك التكتلات ، وحثها على دعم القضية الفلسطينة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار د. مجدلاني أن الجبهة من خلال موقعها في الاشتراكية الدولية، علاقاتها مع الأحزاب العربية والعالمية بدأت بالعمل على تشكيل أوسع ائتلاف حزبي لمواجهة الابرتهايد، وفضح جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه ضد أبناء شعبنا، والدعوة لوضع منظمات الإرهاب الاستيطاني وعناصرها على قوائم الإرهاب لديها وملاحقتها ومنعها من دخول أراضيها، خاصة الدول التي تحمل تلك العناصر جنسيتها.

وعلى الصعيد الفلسطيني حيا د.مجدلاني صمود شعبنا في وجه سياسات وممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وصمود اسرانا في معركتهم ضد ادارة ومصلحة السجون، مشددا على تصميم شعبنا وإصراره على مواصلة نضاله حتى نيل كامل حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل حدود عام 67 وعاصمتها مدينة القدس.

وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية والنقابية في قطاع غزة أكد د. مجدلاني أن المشاركة في الانتخابات حق قانوني ودستوري، واستحقاق وطني، وهي ضرورة لترسيخ النهج الديمقراطي في الحياة السياسية الفلسطينية، ولفت إلى أهمية الانتخابات المحلية لخدمة قضايا المجتمع الحياتية، وأن ما تقوم به حركة حماس بحكم سياسية الواقع تعيينات لشخصيات من لون واحد كرؤساء للمجالس البلدية هو أمر مرفوض، مشيرا أن من يحدد موعد الانتخابات المحلية في قطاع غزة هي الحكومة الشرعية ، وتتم تحت اشراف لجنة الانتخابات المركزية، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل.

كما جدد التأكيد على اهمية الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، الذي استمراره يضر بقضية شعبنا، وأن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي تم الشهر الماضي مدينة العلمين، يتطلب البناء عليه لاستكمال الحوار الوطني، مع التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد، وإدانت "الأصوات النشاز" التي دعت وتدعو للبحث عن بدائل عن المنظمة، قائلا أن منظمة التحرير يجب الحفاظ على وحدانية تمثيلها على أساس برنامجها السياسي ، كما يجب في ذات السياق الحفاظ على السلطة الفلسطينية كمنجز وطني تشكل الأساس الذي نبني عليه الدولة الفلسطينية.