بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في عمليات القتل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قواتها وميليشيات المستوطنين استهداف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، بعنف، دون أي رادع أو خوف من العواقب.

وأشار منصور إلى قيام قوات الاحتلال أمس الخميس، بالتوغل في مدينة جنين، ما أسفر عن استشهاد مصطفى الكستوني (32 عاما)، وإصابة مواطنة فلسطينية تعمل ممرضة، إلى جانب استشهاد قصي عمر محمد سليمان (16 عاما)  ومحمد نجوم (25 عاما) في  الخامس عشر من شهر آب الجاري خلال عدوان قوات الاحتلال على مخيم عقبة جبر للاجئين في مدينة أريحا، واستشهاد أمير أحمد خليفة (23 عاما)، في العاشر من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا قرب نابلس، واستشهاد رمزي فتحي عبد الرحمن حامد (17 عاما)، متأثراً بجروحه التي أصيب بها برصاصة مستوطن من مسافة حوالي 10 أمتار بداية شهر آب الجاري، قرب بلدة سلواد، وفي السادس من الشهر الجاري استشهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وهم: براء أحمد فايز القرم (16 عاما)، ونايف أبو صويص (26 عاما) ولؤي أبو ناعسة، خلال كمين نصبه جنود إسرائيليون بالقرب من قرية عرابة في محيط جنين، ومن ثم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثث الشهداء الثلاثة.

ولفت منصور، في رسائله، إلى أنه وفقا لجمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الدولية غير الحكومية، فقد استشهد 41 طفلا فلسطينيا عام 2023 وحده، ومع ذلك لا تزال إسرائيل وقوات الاحتلال التابعة لها محذوفة بشكل غير منطقي من قائمة المنتهكين الدائمين لحقوق الطفل ما يزيد من تهربهم من المساءلة.

كما أفاد بوقوع العديد من الإصابات، منها إصابات خطيرة، خلال الهجمات التي شنها جنود ومستوطنون إسرائيليون، منوها إلى ارتفاع إجمالي الجرحى الفلسطينيين منذ بداية عام 2023 إلى أكثر من 700 شخص، يعاني الكثير منهم من إصابات وإعاقات مدى الحياة نتيجة لذلك.

وأكد منصور تزايد هجمات المستوطنين على وجه الخصوص من حيث تواترها وشدتها؛ حيث إن المستوطنين الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أصبحوا أكثر جرأة من قبل حكومة إسرائيل المتطرفة والمستوطنين في أعلى رتبها، الذين يواصلون تقديم المساعدة والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لعصابات المستوطنين والميليشيات.

ونوه إلى تهجير ما لا يقل عن 399 شخصا نتيجة عنف المستوطنين، من سبع مجتمعات رعي فلسطينية عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل مجتمع رعاة رأس التين، الذين أُجبروا على تفكيك مبانيهم السكنية ومعيشتهم والانتقال إلى مكان أكثر أمنا، نتيجة لعنف المستوطنين الدؤوب الذي أعقب إنشاء ما يسمى بــ"البؤر الاستيطانية الزراعية"، حيث استولى المستوطنون بالقوة على المراعي وكروم العنب في المجتمع المحلي تحت مراقبة قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يظهر أجندة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية الهادفة إلى التطهير العرقي للأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين واستبدالهم بالمستوطنين اليهود في محاولة صارخة لاستعمار وضم أرضنا، ما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد منصور ضرورة أن يطالب المجتمع الدولي باحترام سيادة القانون والكف عن إعفاء إسرائيل من المسؤولية عن انتهاكاتها، وجدد الدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفق القانون الدولي، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان حمايته حتى الوصول إلى حل عادل يضمن له حقوقه غير القابلة للتصرف، ويضمن له الحرية والكرامة التي طالما حرم منها.