أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن الانتخابات حق دستوري، وليست مِنّة من أحد، معتبرة أن الانتخابات المحلية وللنقابات ومجالس الطلبة تعتبرمن أهم أشكال المساءلة المجتمعية على الصعيد المحلي، وتحديد موعدها تأكيد لاستحقاق قانوني وحق مكتسب للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي بالترشح والانتخاب، لخدمة قضايا المجتمع الحياتية، وأن ما تقوم به حركة حماس بحكم سياسية الواقع تعيينات لشخصيات من لون واحد كرؤساء للمجالس البلدية هو أمر مرفوض.

وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة محمد العطاونة أن عودة الحياة الديمقراطية لكافة القطاعات في قطاع غزة يجب أن يتم فورا وأن تتخلى حركة حماس عن سياستها الرافضة لاجراء الانتخابات، حيث أنها تساهم بتوفير المناخات الايجابية التي تساعد على استعادة الحياة الديمقراطية.

ودعا العطاونة حركة حماس لإعادة النظر في موقفها الرافض لاجراء الانتخابات والتي سبق وأن وافقت عليها وأن تدرك بأن الوحدة الوطنية هي الركيزه الأساس لحماية مشروعنا الوطني وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

وأوضح أن اجراء الانتخابات هو استحقاق قانوني ودستوري بعد انتهاء الولاية القانونية، وهي ذات طابع خدماتي، وأن الانتخابات بمثابة المدخل الحقيقي لتعزيز الحياة الديمقراطية ،وأنها ذات طابع خاص حيث أن الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي واجتماعي، يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني في سبيل تطوير المدن والقرى الفلسطينية والارتقاء بتقديم مستوى افضل للمواطن في منطقة سكناه.

مشيرا من حق أبناء شعبنا في قطاع غزة أن ينتخبوا ممثليهم في البلديات، كما من حق طلبة الجامعات أن يمارسوا حقهم في انتخابات مجالس الطلبة ، وأن تتوفر لدى حركة حماس الشجاعة بالسماح باجراء الانتخابات وباشراف وزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية.