قمة العلمين الثلاثية اول امس الاثنين الموافق 14 آب / أغسطس الحالي بين قادة مصر والأردن وفلسطين حملت في ثناياها الكثير من الدلالات السياسية والقانونية والاقتصادية، وعكست حرص الدولتان الشقيقتان مصر والمملكة الأردنية على مصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، وشكلت رافعة هامة في دعم كفاحه التحرري، وشخصت الواقع الماساوي للشعب نتاج عربدة وبلطجة وفاشية جيش واجهزة امن إسرائيل اللقيطة في القدس العاصمة الأبدية وجميع محافظات ومدن وقرى ومخيمات الدولة الفلسطينية المحتلة، وطالبت القمة إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والكف عن جرائم الحرب كافة.
حتى لا اكرر نفسي، خاصة واني بالأمس تعرضت لجوهر النقاط التي تعرض لها بيان العلمين، وبحكم أهميته على الصعد المختلفة، فإن الضرورة تفرض تحويله الى خطة عمل أولا للدول الثلاث، وثانيا للدول العربية كافة، ثالثا لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة عدم الانحياز ومجموعة ال77 زائد الصين وغيرها، ليصبح بمثابة ناموس وبرنامج عمل لاسهام الجميع في بناء ركائز السلام الممكن والمقبول. واقترح بهذا الصدد ان يكلف وزارء خارجية الدول الثلاث مصر والأردن وفلسطين، او من في مقامهم لبلورة خطة عمل موحدة تشكل الناظم لعمل الاشقاء والأصدقاء وفق الية محددة.
ومن الأفكار التي اعتقد انها تشكل خطوطا عريضة للخطة المقترحة، هي: أولا إعادة الاعتبار لمبادرة السلام العربية، التي اقرتها قمة بيروت العربية عام 2002، من خلال إعادة التمسك بها، وباولوياتها ومحدداتها الأربع، ورفض الانقلاب عليها، او تعديل محتوها، او تجاوزها، ومطالبة الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل مغادرة الميدان بأسلوب سلس، او اشتراط استمرار التطبيع بالتزام إسرائيل بمحددات مبادرة السلام العربية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية فورا؛ ثانيا بالتلازم مع ذلك فرض عقوبات عربية وإقليمية ودولية على دولة الاستعمار الإسرائيلية، باعتبادها دولة ابرتهايد وفصل عنصري وخارجة على القانون، وذلك بهدف عزلها على المستوى العالمي، اسوة بما حصل في جنوب افريقيا؛ ثالثا مطالبة الأمم المتحدة اعلان عدم شرعية إسرائيل، وإلغاء الاعتراف بها. لا سيما وانها لم تف بما وقعت عليه عشية الاعتراف بها، حيث ربطت هيئة الأمم المتحدة بين الاعتراف بها مقابل تنفيذها القرارين الدوليين 181 و194، اللذين وقع عليها موشي شاريت، وزير خارجية إسرائيل آنذاك؛ رابعا الارتقاء بمكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة لدولة كاملة العضوية، واستخدام الأسلحة العربية والإقليمية والدولية لتحقيق ذلك، والاستفادة من التحولات الدولية الجارية، حيث لم تعد الولايات المتحدة الأميركية صاحبة الباع الطويل في التقرير لوحدها بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ خامسا الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لدفعها لتغيير موقفها المتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، ومع ما تعلنه صباح مساء عن التزامها بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين، ووضع ثقلها لالزام إسرائيل باستحقاقات عملية السلام الممكن والمقبول.
ولا يمكن تحقيق ذلك بالاستجداء وباللقاءات السياسية والديبلوماسية فقط، وانما بهز العصا في وجه المصالح الحيوية الأميركية، عندئذ ستراجع واشنطن مواقفها وسياساتها. ولكن هل لدى اهل النظام الرسمي العربي الإرادة والقدرة للتلويح باوراق القوة الموجودة بايديهم في وجه إدارة بايدن او غيره من قادة اميركا؟ لا اعتقد. ومع ذلك يفترض على القوى الشعبية العربية الوطنية والقومية والديمقراطية الضغط على صناع القرار لالزامهم بدعم واسناد قضية العرب المركزية، وانتهاج سياسات ترقى لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية؛ سادسا العمل بخطى حثيثة لعقد مؤتمر دولي للسلام ملزم ووفق روزنامة محددة لفرض خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 وضمان حق العودة للاجئين وفق القرار الدولي 194، وتأمين حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني على ارض وطنه الام؛ سابعا تجييش حملة عربية وإقليمية واممية لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين امام محكمة الجنائية الدولية، ليس على جرائم الحرب الجديدة، وانما بالعودة لمحاكمة مجرمي الحرب كافة منذ عشرينيات وثلاثينيات واربعينيات وخمسينيات القرن الماضي وما اعقبها وحتى اليوم؛ ثامنا العمل على تأمين الحماية الدولية لابناء الشعب العربي الفلسطينية في كافة محافظات ومدن وقرى ومخيمات الوطن من الانفلات الوحشي لقطعان المجرمين الإسرائيليين؛ تاسعا العمل بكل الوسائل لتكريس الوحدة الوطنية، والبناء والمراكمة على الجهود المصرية المميزة في هذا الصدد، وخاصة مخرجات اجتماع الأمناء العامين برئاسة الرئيس محمود عباس المنعقد في مدينة العلمين ذاتها، التي احتضنت القمة الثلاثية في ال30 من تموز / يوليو الماضي، وطي صفحة الانقلاب الأسود، واجراء انتخابات لتجديد الشرعيات الوطنية الرئاسية والبرلمانية والمجلس الوطني، وتعزيز الشراكة الوطنية في اطار وتحت مظلة مظلمة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد؛ عاشرا تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وصيانة الاستاتيكو التاريخي، والوصاية الأردنية، واستخدام الأوراق العربية ذاتها لالزام إسرائيل بالتوقف نهائيا عن سياسة التقسيم الزماني والمكاني، وتدمير قبة الصخرة وبناء ما يسمى الهيكل الثالث مكانها ... الخ
[email protected]
[email protected]