أدانت وزاره الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باشد العبارات مصادرة مازيزيد على 650 دونما من الارض الفلسطينية المحتلة الواقعة في محافظتي قلقلية و سلفيت لصالح تسمين المستوطنات القائمة عبر بناء الاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتوسيع التجمعات الصناعية الاستيطانية الجاثمة على الارض الفلسطينية في تلك المناطق. 

كما تدين الوزارة بشدة الحملة الاستعمارية التوسعية التي تشنها سلطات الإحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة والتي تتمثل في التصعيد الحالي في عمليات تجريف الاراضي واقتلاع الاشجار وهدم المنازل والمنشآت بالجملة، وتوزيع عشرات الاخطارات بالهدم كما يحدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل بما في ذلك اخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلس قروي القرية، في جنون استيطاني يعكس العقلية الاستعمارية التوسعية التي تسيطر على اليمين الحاكم في دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، عقلية سرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير المباني الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين واحلال المستعمرين مكانهم.

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة،  كما عبرت عن استغرابها الشديد من اللامبالاة الدولية والصمت الدولي المريب اتجاه تلك المخططات والانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة، لاسيما وإن جميع الدول تدرك المخاطر الكارثية التي تنتج عن تنفيذ تلك المشاريع على عملية السلام برمتها. 

وطالبت الوزارة مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه جرائم الإحتلال الاسرائيلي، وتدعوه لوقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334. ان الصمت الدولي على مشاريع الاحتلال الإستعمارية التوسعية واسرلة وتهويد المناطق المصنفة "ج" بات يعتبر تواطؤا مع تلك المشاريع، فالمطلوب الان واكثر من اي وقت مضى فرض عقوبات دولية على اسرائيل كقوة احتلال لاجبارها على التراجع عن تنفيذ مخططاتها.