شاركت دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية، الذي عقدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة العراق (الرئاسة الحالية للجنة) ومشاركة الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة من 19 دولة عربية.

ومثّل دولة فلسطين: وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والمستشار جمانة الغول من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية هيفاء أبو غزالة إن الاجتماع ناقش ثلاثة مواضيع مهمة هي "الإطار الاستراتيجي للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية (2024-2030)" المقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية- إدارة المرأة، و"خطة عمل عربية لتشجيع ريادة الأعمال لدى النساء في الوطن العربي (آليات إدماج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، لا سيما المرأة الريفية)" المقدم من الجزائر، إلى جانب "التمكين السياسي للمرأة العربية (الواقع والآفاق)" المقدم من موريتانيا.

وأضافت أبو غزالة في تصريح لها عقب الاجتماع إنه بحث أيضا المواضيع المتعلقة بتمكين المرأة العربية والتوصية بشأن عرضها على أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها يومي 6 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في موريتانيا.

كما شددت على أن الأمانة العامة تضع تمكين المرأة العربية ضمن أولوياتها، وتحرص على عرض المواضيع التي تهدف إلى الارتقاء بوضع المرأة على أعلى المستويات السياسية.

بدورها، قالت حمد إن وزارة شؤون المرأة في فلسطين قامت بإعداد الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع الاجتماعي 2024-2029، بالتعاون مع الشركاء في القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أننا في فلسطين أمامنا تحد خاص بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يؤثر على السياسة والبرامج الفلسطينية من خلال استهدافه المتعمد لفئة العاملات والعمال الفلسطينيين.

وأضافت أن تلك الانتهاكات تعيق عملية التنمية بشكل حقيقي، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي أيضا في سياق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة باعتباره أساسيا للتنمية وسياق العمل اللائق.

وبينت حمد في مداخلة لها خلال الاجتماع، أن 50% من النساء الفلسطينيات العاملات في القطاع الخاص يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، علمًا أن القطاع الخاص يشغّل 65% من القوى العاملة، تشكّل النساء من بينهم 25%، مشيرة إلى أهمية متابعة قضايا العنف والتحرش في أماكن العمل لتعزيز المرأة وتوفير الحماية لها.

وأكدت أن فلسطين تؤيد إعداد خطة عربية للتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، حيث إن هذا المقترح ضمن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة، التي تواصلت مع الجهات الدولية لإعداد إطار إستراتيجي خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة وإطلاق منصة لاستقطاب المبادرات الاقتصادية ودراستها من مختصين في مجالات الزراعة والاقتصاد والتكنولوجيا والبيئة والابتكار والريادة.

كما أوضحت، أن وزارة شؤون المرأة بفلسطين أنهت إعداد إستراتيجية وطنية للمشاركة السياسية 2023 بمشاورات مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وقطاع الشباب، وصادقت عليها الحكومة الفلسطينية بعد 4 قراءات وملاحظات من كافة الجهات.

ولفتت إلى أن الاستراتيجية تضمنت محاور: مواءمة وتطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، والتربية على الحقوق السياسية للمرأة، وضرورة تعزيز التعاون على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بين المؤسسات النسوية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وتفعيل مشاركة الطالبات في الجامعات الفلسطينية.

وأكدت، أن المرأة الفلسطينية جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني، ومحور رئيسي في تنميته، وأن قضاياها وهمومها تلامس كافة قطاعات المجتمع، موضحة أن النجاح في عمل وزارة المرأة يتطلب الوصول إلى المرأة في مختلف القطاعات.