وأعرب المالكي في مستهل اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، عن تقديره للجهود التي قام بها القنصل العام الفرنسي وفريقه، في تعزيز العلاقات الفلسطينية في شتى المجالات، مثمنا شجاعته في دعم الحقوق الأساسية لشعبنا الفلسطيني، ورفضه للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وانتهاكاته المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

وأثنى المالكي، على الدعم الفرنسي المستمر لفلسطين على المستويات كافة، وتناغم هذا الدعم وانسجامه مع الأولويات الوطنية، مشددا على أهمية الدعم الفرنسي الذي يلعب دورا مهما سياسيا وأخلاقيا على الصعيد الدولي.

 

واستعرض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين، مع وجود حكومة إسرائيلية إرهابية يتحكم بقراراتها وزراء متطرفون مثل بن غفير وسموتريتش، إضافة إلى التوسع الاستيطاني والاعتداء الوحشي على الفلسطينيين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على ضرورة تعديل المصطلحات في البيانات الدولية المستنكرة لهذه التصعيدات، لعكس ما يحدث فعلا على أرض الواقع والتعامل معه بجدية أكبر.

 

وأطلع المالكي، القنصل العام الفرنسي، على الحراك الذي تبذله دولة فلسطين، بما فيها وزارة الخارجية والمغتربين، وآخرها تسليم مرافعتها إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن التوجه إلى المحكمة، والمحكمة الجنائية الدولية والعمل مع القوانين الوطنية في مختلف الدول الأوروبية هي أحد مرتكزات السياسة التي تتبعها دولة فلسطين لإيجاد حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية.

 

وعبر عن تقديره للطلب الذي قدمته فرنسا لمحكمة العدل الدولية، آملاً من جميع الدول أيضاً تقديم طلبهم بخصوص مرافعة دولة فلسطين للمحكمة.

 

من جانبه، عبر القنصل العام الفرنسي السيد رينيه تروكاز عن شكره على حسن الاستقبال والضيافة الذي حظي به خلال إقامته في فلسطين، وتقديره للتعاون والمساعدة اللذين قُدما له لإنجاح مهماته، وعن أمنياته في تحقيق السلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حل الدولتين.