كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء، عن سلسلة من القرارات الاستراتيجية لتقوية السلطة الفلسطينية تدرسها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، إن قرارات المؤسسة الأمنية ستكون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمدنية، والتي قد تواجه موافقتها صراعًا سياسيًا داخل الائتلاف الحكومي.

وأشارت إلى ان "المؤسسة الأمنية تدرك أن خطوات منع انهيار السلطة الفلسطينية ستساهم أيضًا في إطفاء ألسنة اللهب على الأرض، وتدرس سلسلة من التسهيلات - بعضها مثير للجدل - في مواجهة أعين الولايات المتحدة المترددة المطالبة بتنازلات للفلسطينيين في طريق التطبيع مع السعودية".

ولفتت إلى أن "من بين جميع التحديات الأمنية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية، ربما يكون التحدي الفلسطيني هو الأكثر تشعبًا وحساسية".

وتابعت الصحيفة "في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم من وزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، سينجح في إقناع وزراء الحكومة بالموافقة على مثل هذه الخطة".

وأوضحت أنه "مهما كان الأمر مهمًا، فالنواة الصعبة التي يجب كسرها هي الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذان يعارضان بشكل شبه منتظم مثل هذه الإجراءات المصممة لتقوية السلطة الفلسطينية".

وقالت الصحيفة، إنه إلى جانب استقرار الوضع الأمني المتفجر، فإن مثل هذه الخطوات يمكن أن تعزز التطبيع مع السعودية، حيث تراقب واشنطن إلى جانب الرياض عن كثب قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعزيز السلطة الفلسطينية والتي ستؤثر بشكل كبير على العمليات الاستراتيجية المهمة التي قد تغير وجه الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات التي يتم النظر فيها تتم بالتنسيق مع الإدارة الأميركية التي تتوقع حدوث تغيير كبير على الأرض من الجانبين.

وأشارت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن زيادة حجم البؤر الاستيطانية بالضفة بدعم من المستوى السياسي، تزيد من الاحتكاكات بين الفلسطينيين والمستوطنين، وهو أمر يقوض الواقع الأمني المعقد، ويزيد من الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية في عدم توفير الحماية والأمن للفلسطينيين.

كما اعترفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن إغلاق المعابر خلال فترات التوتر يؤثر بشكل كبير على أوضاع الفلسطينيين، ولذلك يعمل حاليًا على تقليل إغلاقها قدر الإمكان، والسماح بدخول وخروج البضائع، واستمرار العلاقات التجارية، ودخول العمال، وسوف تدرس تقليص أيام إغلاقها في أيام العطل بإسرائيل.

وتنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في استمرار الرحلات التجريبية للفلسطينيين للسفر إلى الخارج عبر مطار رامون، وتطوير حقل غاز مارين قبالة سواحل غزة بالتعاون مع مصر، وزيادة الأرباح التي ستحصل عليها السلطة من مدفوعات الرسوم المحصلة من الفلسطينيين الذين يعبرون معبر اللنبي بحيث يتم تحويل نصفها للسلطة والنصف الآخر للحكومة الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، إن كل ذلك يهدف إلى مساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز أزمتها المالية المستمرة منذ سنوات، وهي أزمة تدفعها لصرف رواتب أجهزتها الأمنية بنسبة 80%، وخفض ميزانيات التطوير للبنية التحتية للسلطة الفلسطينية إلى الصفر تقريبًا.