برعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقعت الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي وشركة صوامع قمح فلسطين ممثلة بالمفوضين عادل عودة، وزياد نافع، اليوم الأربعاء في مقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، اتفاقية إنشاء صوامع تخزين القمح بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف طن من القمح كمرحلة أولى يتبعها المرحلة الثانية في قطاع غزة.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت بحضور وزير الزراعة رياض العطاري وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وبنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج الغذاء العالمي وعدد من الدول المانحة، تباشر الشركة بإنشاء الصومعتين في محافظتي الخليل ورام الله والبيرة، على أن تنجز خلال عامين وفق أحدث المواصفات التقنية الحديثة.

وقال رئيس الوزراء: "هذا المشروع ينال مباركة السيد الرئيس واهتمامه بشكل كبير، فموضوع تخزين القمح أصبح لدينا كأولوية بسبب جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا وتقطع طرق التوصيل والإمدادات، ويقع في صلب الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتعزيز قدرتنا الإنتاجية والتخزينية، والشكر لوزارتي الاقتصاد والزراعة وطواقمها على جعل هذا المشروع ممكنا، والشكر موصول لكافة الشركاء والشركة الرابحة للعطاء".

وأضاف اشتية: "إنشاء صوامع القمح ممول بشكل كامل من القطاع الخاص الفلسطيني، المرحلة الأولى في الضفة الغربية، وستكون المرحلة الثانية في قطاع غزة، وسينتهي العمل بهذا المشروع خلال 24 شهراً".

وتابع رئيس الوزراء: "الشراكة مع القطاع الخاص مهمة بالنسبة لنا في ظل انحسار المساعدات والدعم الخارجي، فمشروع صوامع تخزين القمح جزء من مجموعة المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة، وتم طرح دراسات لإنشاء سد للمياه في منطقة وادي الفارعة، ونعمل على تحضير مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتزويد المخيمات الأمر الذي سيوفر على الخزينة العامة، ونعمل على مشاريع المناطق الصناعية، ويتم إعادة تفعيل للمنطقة الصناعية في ترقوميا، واستحضار شريك جديد للمنطقة الصناعية في جنين، والمنطقة الصناعية في دير شرف وجمرورة".

وتابع اشتية: "هناك اهتمام غير مسبوق في القضايا المتعلقة باستصلاح الأراضي، وتسلمت أمس الأطلس الزراعي من وزير الزراعة ورئيسة جهاز الإحصاء، الذي يظهر توسعة الأراضي المزروعة والتنوع في الإنتاج الزراعي وارتفاع عدد الأيدي العاملة في القطاع الزراعي".

وأضاف: "أطلقت الحكومة مشروع خدمة الدفع الإلكتروني الذي سيسهل على المواطنين، ويوفر عليهم الوقت، وأطلقت مشروع أكاديمية فلسطين للترميز بهدف تدريب 6000 آلاف متدرب على البرمجة والترميز، وتم تخريج عدد من الدفعات، وطرحنا هذا العطاء للقطاع الخاص والجامعات لتساعد في هذا التدريب لتكامل المشهد، وسيكون هناك مصانع وصوامع للأعلاف حيث كنا نستورد بما يقارب 200 مليون دولار، وستبدأ العمل خلال أشهر".

وقال اشتية: "اقتصادنا الوطني متعاف، ولكن هناك عجزاً في الخزينة العامة نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة وغير القانونية من أموالنا وانحسار الدعم الخارجي، ونبذل كل الجهود من أجل استبدال الواردات من خلال محاولة التصنيع داخل فلسطين، بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ولتعزيز صمود شعبنا، وليكون الاقتصاد أداة نضالية في تعزيز الصمود والانفكاك عن هذا الاحتلال وبالشراكة مع القطاع الخاص".

من جانبه قال وزير الاقتصاد: "مشروع الصوامع انعكاس حقيقي للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص التي تقع في صلب عمل الحكومة، كون القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لعملية التنمية".

وأضاف عسيلي: "نوقع عقد إنشاء الصوامع بعد مضي أقل من عام على قرار الحكومة بإنشاء الصوامع، واليوم يتحقق الحلم بالمباشرة في تنفيذ المشروع، وهذا يشكل احتياطياً استراتيجياً لمدة ثلاثة شهور في حال حدوث أزمة عالمية تتسبب في توقف سلاسل التوريد، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني".