اصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مساء اليوم الاثنين؛ بياناً طالبت فيه بالإفراج عن المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية بغزة.

وفيما يلي نص البيان:

على خلفية تجمعات سلمية في قطاع غزة
تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"ديوان المظالم" التجمعات السلمية في قطاع غزة، التي دعا إليها عدد من النشطاء عبر منصات الإعلام الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والأزمات المتكررة التي تحول دون تمكين المواطنين من العيش في ظروف حياتية تتوافر فيها الخدمات الأساسية.

ووفق توثيقات الهيئة، ففي تمام الساعة 5:00 مساء يوم أمس الأحد الموافق 30/7/2023، انطلقت عدة مسيرات وصولاً إلى مراكز رئيسة تم تحديدها للتجمع في مختلف محافظات قطاع غزة، يحملون شعارات تطالب بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتدخل أفراد من الأجهزة الأمنية لتفريق المحتجين في بعض المحافظات. في حين انطلقت مسيرات أخرى نحو أماكن التجمعات ذاتها، رفع المشاركون فيها رايات حركة حماس، لدعم مؤتمر الأمناء العامين والمطالبة بخطة وطنية لمواجهة الاحتلال ورفضاً للحصار، وحدثت مشادات وإلقاء حجارة بينهما.

وعلى إثر ذلك، احتجزت الأجهزة الأمنية 43 مواطناً، من مناطق القطاع كافة، لا يزال 7منهم قيد الاحتجاز حتى ساعة إصدار هذا البيان، فيما أُصيب 15 مواطناً، تنوعت إصاباتهم بين كدمات وجروح وسحجات وكسور في أنحاء متفرقة من أجسادهم، جراء الاعتداء عليهم بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية، ولم يمكث أي منهم في المستشفيات.

كما وثقت الهيئة إعاقة أفراد من جهاز الأمن الداخلي عمل الصحفي وليد طلال عبدالرحمن 45 عاماً، والتعدي عليه بالسب والشتم أثناء تغطيته تجمع عدد من المواطنين في مخيم جباليا للاجئين في منطقة الترنس.

فيما قام عدد من المواطنين المتظاهرين برشق مركز شرطة خانيونس بالحجارة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المركز.

واستناداً إلى ما سبق، وتأكيداً من الهيئة على أن الحق في التجمع السلمي يجب أن يكون محمياً ومصاناً للجميع على قدم المساواة، فإنها تطالب الأجهزة الامنية في قطاع غزة بـ :
- الإفراج الفوري عن المحتجزين لديها خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة.

- احترام وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف أي إجراءات تمس حق المواطنين في تنظيم التجمعات العامة، ولا تنسجم مع الضوابط والمعايير القانونية.

وإذ تؤكد الهيئة على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي، فإنها تدعو إلى احترام القانون والنظام العام وتؤكد على عدم جواز الاعتداء على الممتلكات العامة.
                                                                                          انتهى،،