كشفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، تفاصيل جديدة حول حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات في شارع بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان - الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات في شارع بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووفق توثيقات الهيئة، فإنه في حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم الخميس الموافق 27/7/2023، وصلت مركبة "جرافة" تابعة لبلدية خانيونس وموظف من البلدية، واثنان من أفراد الشرطة إلى منزل المواطن شادي عطية عبد الحميد أبو قوطة، 48 عاماً، متزوج وأب لطفلة، يعمل موظفاً إدارياً في مستشفى غزة الأوروبي، يقع في منطقة جورة العقاد بمخيم خانيونس، يتكون من طابقين ومحاط بسور من الباطون ارتفاعه 2.5 م، وبطول 8 م تقريباً، يبعد عن المنزل قرابة 2 م، وشرعت الجرافة بهدم السور من الجهة الشمالية.

وفي هذه الأثناء كان المواطن أبو قوطة يقف أمام السور من الجهة الخارجية المواجهة للشارع، فقام أحد أفراد الشرطة بدفعه بالأيدي لإبعاده من أمام الجرافة، وفي ذات الوقت كان الشرطي الآخر يشير بيده لسائق الجرافة كي يتقدم لإزالة السور، فتقدم السائق ووضع مقدمة الجرافة على حافة السور من الجهة العلوية ما أدى لانهيار السور بالكامل وسقوط أجزاء منه على المواطن المذكور، وانسحبت الجرافة وأفراد الشرطة وموظف البلدية على الفور.

وبعد أقل من 5 دقائق حضرت طواقم الإسعاف والطوارئ إلى المكان وأزالت الركام ونقلت المواطن إلى مجمع ناصر الطبي، واستمرت محاولات انعاشه لمدة 20 دقيقة تقريباً، إلا أنه فارق الحياة.

ترى الهيئة بأن الوقائع التي تم توثيقها تؤسس للاعتقاد بشبهة جنائية، الأمر الذي يستوجب تحقيقاً جنائياً بحق أفراد الشرطة وموظفي البلدية، وفق قواعد قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وتتطلب من النائب العام فتح تحقيق شامل بالحادثة.

وعلى الرغم من حجم التدخلات والمواقف الصادرة عن الجهات الحكومية، إلا أن الهيئة تؤكد على المطالبات التالية:

- النيابة العامة بإجراء تحقيق جنائي مع موظفي البلدية وأفراد الشرطة في الحادثة ومحاسبة من يثبت تورطه.

- وزارة الحكم المحلي باتخاذ إجراءات واضحة ضد ما قامت به بلدية خانيونس، ومحاسبة كل من اشترك وتسبب في الوفاة.

- وزارة الداخلية باتخاذ المقتضى القانوني بحق أفراد الشرطة المشاركين، بموجب القوانين العقابية.

- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة (تتألف من شخصيات لا تنتمي للجهات الحكومية أو البلديات)، تقوم بالتحقيق الشامل وتحديد المسؤوليات، ونشر نتائج.

انتهى
انا لله وانا اليه راجعون
‎#جريمة_خانيونس
‎#شادي_أبو_قوطة