وصف وزير الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي زيارة الرئيس محمود عباس إلى تركيا بالمهمة جدا، باعتبارها أول زيارة له منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية التركية، مضيفا، أن العديد من اللقاءات الثنائية سوف تعقد بين المسؤولين من الجانبين. 

وقال المالكي خلال مقابلة صحفية مع تلفزيون فلسطين على هامش الزيارة الرئاسية الفلسطينية إلى تركيا، أن اللقاءات بين الجانبين تتناول العديد من المواضيع، من بينها الوضع على الأرض والتصعيد الإسرائيلي المستمر في كافة الجوانب وضرورة لجم هذا التصعيد الاحتلالي، وحتمية التدخل الدولي من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بالاضافة إلى الحراك الفلسطيني الجاري على المستويات الدبلوماسية والسياسة الخارجية والمسارات القانونية. 

وتطرق المالكي إلى المرافعة المكتوبة التي قدمتها دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية، مشيرا أن فلسطين ستطلب من تركيا مساندة التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية في كافة جوانبه بما فيه استكمال العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة.

وفي السياق، أكد المالكي، أن البعد الاقتصادي هو الاخر حاضر بقوة في المباحثات الفلسطينية التركية. 

وقال أن الجانبين سيبحثان كيفية تطوير العلاقات الثنائية بكافة جوانبها بما فيها الجانب الاقتصادي، مضيفا بأن تسريع العمل في المنطقة الحرة في جنين على رأس جدول التعاون مع الجانب التركي مشيرا إلى قرارات في غاية الأهمية ستتخذ لاستكمال الترتيبات بما يسمح تحقيق انجازات على الأرض بهذا الشأن، مؤكدا ضرورة تذليل العقبات في كل هذه الجوانب، حتى يتمكن ابناء شعبنا وبشكل خاص في منطقة جنين رؤية نتائجها. 

وفي رده على سؤال حول طبيعة العلاقات التركية الإسرائيلية، قال الوزير المالكي أن العلاقات التركية الإسرائيلية التي عادت إلى حيث كانت من الزخم، سوف توفر الامكانية للقيادة التركية لكي تقوم بالضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف الاجتياحات والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن القيادة التركية دائما سباقة في التعبير عن مواقفها الداعمة والمساندة والمتضامنة مع القضية الفلسطينية في كافة الجوانب، خاصة ما يحدث في القدس وفي الاماكن المقدسة بالإضافة إلى ما يحدث من اجتياحات مستمرة وكان اخرها في مخيم جنين ومخيم نور شمس، وايضا ما حدث في نابلس وما يحدث في قرى مختلفة مثل عوريف وبورين وترمسعيا وام صفا ومسافر يطا وغيرها، كل هذه القضايا يجب أن يكون لتركيا تدخل مباشر ومهم. 

وأكد أن تركيا قدمت الدعم لفلسطين عندما توجهت للأمم المتحدة للمطالبة بالحصول على دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام ٢٠١٢، كما عبرت تركيا عن استعدادها لتقديم المساعدة في تطوير علاقات فلسطين مع كثير من الدول بما فيها دول افريقية وغيرها. 

وفي سياق آخر، اعتبر المالكي أن المسار القانوني يحظى بالاولوية في الحراك الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي والخارجي، لأن المسار القانوني هو مسار متوفر، ويعطينا الجانب الفلسطيني اسبقية بالتعاطي مع مثل هذا الموضوع الذي يجرد إسرائيل من تفوقها العسكري والتكنولوجي وغيره، مؤكدا أن ما قامت به دولة فلسطين من خلال تسليم المرافعة أمام مسجل محكمة العدل الدولية يأتي استكمالا لمثل هذا الجهد الذي بدأ منذ عدة سنوات في الأمم المتحدة وفي اروقتها من أجل اقناع الدول باهمية التوجه إلى محكمة العدل الدولية وطلب رأي استشاري حول طبيعة النظام الذي اقامته إسرائيل منذ عام ٦٧ واحتلالها لاراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وما هو الواجب وما هو مطلوب من الأمم المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة حيال هذا الوضع الذي اقامته إسرائيل من احتلال مستمر لاكثر من ٥٥ عامأ.

واضاف المالكي، أن دولة فلسطين كدولة صاحبة القضية قدمت مرافعة مكتوبة ٣٠ نسخة إلى مسجل المحكمة، وهذا يعني البدء بمرحلة تعتبر في غاية الأهمية في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قانونية على المستوى الاممي سوف تنظر في الوضع الفلسطيني وسوف تعطي رأيا استشاريا، وعلى الرغم من أنه رأي استشاري ولكنه رأي مقبول وقد يكون ملزما للعديد من الدول فيما يتعلق بالحالة في فلسطين وطبيعة الإجراءات والنظام الذي فرضته إسرائيل في الأرض الفلسطينية على مدار كل سنوات الاحتلال، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة سوف ينظرون بكل شفافية وسوف يعرضون رأيهم في مرحلة لاحقة.