خطوة برتغالية جيدة تجاه مصالح الشعب العربي الفلسطيني العليا، بتصويت البرلمان البرتغالي يوم الجمعة الماضي الموافق 21 يوليو الحالي بالأغلبية البرلمانية بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية عام 1948، والاشادة بالنضال الوطني للشعب الفلسطيني، وبدعم حقه في تقرير المصير. وهذه الخطوة متقدمة على اقران البرتغال من الأوروبيين. لا سيما وان البرلمان ربط بين الاعتراف بالنكبة وبين جرائم السياسة الاحتلالية الإسرائيلية المتمثلة في التوسع الاستيطاني والضم غير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة المتناقض مع القوانين الدولية، ورفضها في ذات الوقت خيار السلام الممكن والمقبول، أي حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وطالب البرلمان الحكومة البرتغالية باتخاذ موقفا واضحا وصريحا في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بما تضمنته الأعراف والقوانين الدولية.
وكانت الأحزاب الاشتراكي (PS) والشيوعي (PCP)، وحلف اليسار (BE) صوتت لصالح القرار، في حين صوتت الأحزاب الاشتراكي الديمقراطي (PSD)، وحزب اقصى اليمين ( كفى – CHEGA) ضد القرار. ويعتبر تصويت الأغلبية البرلمانية لصالح الاعتراف بالنكبة تصويبا لخطأ تاريخي تجاه معاناة وولايلات الشعب العربي الفلسطيني، وحافزا للدول الأوروبية الأخرى لتحذو حذو البرتغال، لا سيما وان العديد من البرلمانات الأوروبية صوتت لصالح الاعتراف بالحقوق والدولة الفلسطينية، ولكنها غيبت الإقرار بالنكبة التي حاقت بالشعب منذ 75 عاما خلت، كما ان هذا الإقرار يفسح المجال امام الحكومة البرتغالية لتعترف بالدولة الفلسطينية.
نعم الخطوة البرتغالية تشكل بادرة إيجابية، وتجاوزا لحالة التعثر والارباك البرتغالية خصوصا والأوروبية عموما، واختراقا متقدما في سقف سياسة المراوحة، وارضية صالحة للبناء عليها، وتطويرها في محاكاة واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتشخيصا اعمق لطبيعة الدولة العبرية، من كونها دولة استعمارية لا تلتزم بالقوانين والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، وخارجة على القانون بسياساتها وانتهاكاتها وجرائم حربها التي لا تحصى ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وكونها دولة تطهير عرقي، وفي ذات الوقت، تفهما اعمق لكفاح الشعب العربي الفلسطيني، وحاجته الماسة للاستقلال والحرية وتقرير المصير والعودة اسوة بشعوب الأرض.
اضف الى ان الخطوة البرتغالية تفتح الأفق، اذا ما تم المراكمة عليها، لتوسيع نطاق الضغط الدولي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة ضرورية لدعم النضال الوطني السياسي والديبلوماسي والشعبي الفلسطيني، ومساندة توجه القيادة الفلسطينية للارتقاء بمكانة فلسطين في الأمم المتحدة لدولة كاملة العضوية، ودعم مطالباته بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين امام محكمة الجنائية الدولية، والضغط على دولة الابرتهايد الإسرائيلية لوقف سياسة البطش والعدوان والارهاب المنظم ضد الفلسطينيين، ليس هذا فحسب، بل قد يفتح المجال لدعم أي توجه سياسي لفرض عقوبات على دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، وغيرها من الخطوات ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ومن المهم الان التقاط قيادة منظمة التحرير وحكومتها الخطوة البرتغالية لتوسيع نطاقها في أوساط الاتحاد الأوروبي كمجموعة، وكدول لاعادة نظر بسياساتها المتعثرة والمرتبكة، كونها لم تتمكن حتى الان من تجاوز الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأميركية، ومطالبة انصار السلام والعدالة السياسية والاجتماعية والقانونية الأوروبية للضغط على حكوماتها لتتمثل الموقف البرتغالي، والارتقاء بمواقفها في محاكاة الصراع، والابتعاد عن سياسة المغمغة والانحياز الاعمى لإسرائيل وأوكرانيا، وانتهاج سياسة محايدة على الأقل، ودعم الحق السياسي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير والعودة، ووقف الخطر الإسرائيلي الداهم مع تصاعد حدة ووحشية الفاشية الصهيونية، الذي يهدد الامن الإقليمي والعالمي، ان لم يتم ضبط ايقاعه، اسوة بما حصل في جنوب افريقيا.
شكرا للبرتغال على شجاعتها، وعلى حكمة الأحزاب التي دعمت وصوتت لصالح الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني، حتى لو بعد 75 عاما، والذي يعتبر تصويبا لخطأها التاريخي.
[email protected]
[email protected]