تحل غدا الإثنين الموافق 24 تموز / يوليو الحالي الذكرى ال 101 لاصدار صك الانتداب من عصبة الأمم في الرابع والعشرين من تموز / يوليو 1922، الذي وقفت خلفه كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، رغم ان اميركا الشمالية لم تكن عضوا في العصبة. لكن نفوذها العالمي المتنامي آنذاك سمح لها بالتعاون مع الإمبراطورية البريطانية وباقي دول الغرب الرأسمالي إسباغ الصبغة الأممية على وعد بلفور المشؤوم، الذي أصدره وزير الخارجية البريطانية جيمس آرثر بلفور في الثاني من تشرين ثاني/ نوفمبر 1917، وتكريسا لما حملته اتفاقية سايكس بيكو 1916 لتمزيق وحدة الشعب العربي، وتجسيدا لمقررات مؤتمر كامبل نبرمان 1905/ 1907.
هذا الصك المشؤوم، الذي ورثته هيئة الأمم المتحدة، التي قادت واشنطن عملية تأسيسها في اعقاب الحرب العالمية الثانية في أيلول / سبتمبر 1945، وفرضته على المنظومة الجديدة وبموافقة الدول المؤسسة للمنظمة الدولية آنذاك، وتجلى في قرار التقسيم الدولي 181 الصادر في التاسع والعشرين من تشرين ثاني / نوفمبر 1947، وتبلور في إقامة إسرائيل اللقيطة على انقاض نكبة الشعب العربي الفلسطيني في أيار / مايو 1948، ما كان له ان يكون، او يمرر  في الهيئات الدولية السابقة والحالية لولا بلطجة وهيمنة الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الرأسمالية الانكلوسكسونية والفرانكوفونية وحتى الدول الاوراسية للأسف الشديد، والأخيرة تورطت نتيجة العمى الفكري السياسي، والغباء، فضلا عن ان جميع الدول الأوروبية الغربية والشرقية بقيادة واشنطن شاءت التخلص من المسألة اليهودية أولا، واستثمار اليهود المنبوذين في بلدانهم في لعب دور الأداة الشيطانية لتنفيذ مآرب اباطرة رأس المال العالمي عموما، والعائلات اليهودية الصهيونية خصوصا في تمزيق وتقسيم الوطن العربي الكبير، وتفتيت وحدة العرب، وتصفية حسابات التاريخ القديم، أي الحروب الصليبية مع العرب والمسلمين عموما، ومنع نهوض المشروع القومي العربي، ولهذا الغرض لم يكتفوا بانشاء إسرائيل في فلسطين العربية، وانما خلقوا ادواتهم من امراء وسلاطين وحكام ذلك الزمن البغيض، الذين لعبوا دورا لا يقل خطورة عن الصهيونية ودولتها الخارجة على القانون.
مع حلول هذه الذكرى المريرة واللعينة يتحتم على القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الاشقاء العرب وكل الدول الصديقة والمناصرة للقضية الفلسطينية تحشيد الجهود، وتجييش حملة اممية في أوساط انصار السلام والعدالة السياسية والقانونية والاجتماعية لتحقيق مجموعة اهداف ذات صلة بالصك، أولا اصدار قرار اممي من الجمعية العامة بإلغاء صك الانتداب، ودفنه مرة والى الابد؛ ثانيا اعتذار هيئة الأمم المتحدة عن خطيئتها التاريخية بتبنيها المصادقة على الصك المشؤوم. لانه لا أساس قانوني او أخلاقي او قيمي يسمح بتمريره؛ ثالثا اعتذار كل من واشنطن ولندن عن جريمتهما في تمرير الصك؛ رابعا تعويض الشعب العربي الفلسطيني عن النكبات والويلات التي لحقت به جراء المصادقة عليه؛ خامسا احد اشكال التعويض الاعتراف الفوري والمباشر بالدولة الفلسطينية، ورفع مكانتها في الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية فيها؛ سادسا تأمين الحماية الدولية الفورية للشعب العربي الفلسطيني من بطش وجرائم حرب الفاشية الإسرائيلية؛ سابعا الزام إسرائيل باستحقاقات السلام الممكن والمقبول على أساس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وعقد مؤتمر دولي وفق اجندة زمنية محددة لإزالة كل ملمح من ملامح الاستيطان الاستعماري في أراضي الدولة الفلسطينية برا وبحرا وجوا وعلى الحدود، وخلق الشروط المؤاتية والمناسبة لتمكين الدولة الوليدة من تحقيق سيادتها على أراضيها كاملة غير منقوصة. وتمهيدا لذلك تعيد واشنطن فتح قنصليتها في القدس العاصمة الفلسطينية، وتعيد فتح الممثلية الفلسطينية في واشطن، وإزالة منظمة التحرير من قوائم الإرهاب فورا، واسقاط كل القوانين الصادرة من المجلسين (الكونغرس والشيوخ) المعادية للشعب العربي الفلسطيني، وغيرها من الاستحقاقات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني.
لا يجوز ان تمر ذكرى اصدار صك الانتداب المشؤوم دون فضح وتعرية الولايات المتحدة وبريطانيا وكل من ساهم في تمريره، وطرح رؤى ومشاريع قرارات لمواجهة الصك والوعد ومخرجات كامبل نبرمان وسايكس بيكو وسان ريمو وغيرها من المؤتمرات التي استهدفت مصالح وحقوق العرب جميعا والشعب العربي الفلسطيني خصوصا.
[email protected]
[email protected]