أصدرت السلطة الفلسطينية توضيحاً ،اليوم السبت، بشأن ما زعمته وسائل إعلامية، بتقدمها بشكوى رسمية في الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات، بسبب استيراد أبوظبي منتجات من المستوطنات الإسرائيلية، ونفت السلطة بدورها ذلك.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنها "لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط".

وللوقوف على التفاصيل، أفادت الوزارة أنها بعثت رسالة إلى باشليت والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.

ولفتت الرسالة إلى أن عقد اتفاقات تجارية مع المستوطنات يعد مخالفة للقانون الدولي ولديه "الأثر السلبي والعدائي" على حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الوزارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإضافة الشركات التي تعمل مع المستوطنات على قاعدة البيانات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، ضمن تحديثها السنوي لهذه القائمة، "وصولاً إلى مساءلتها ورجال الأعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الانسان، والحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني".