عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وافتتح نتنياهو الجلسة بشن هجوم قوي على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجا خطة إضعاف القضاء.

واعتبر نتنياهو في أول ظهور علني له بعدما مغادرته لمستشفى "شيبا - تل هشومير" بالأمس، بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده، أنهم "يهددون أمن الدولة"، مضيفاً "لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين".

وتأتي تصريحات نتنياهومع تصاعد رقعة الاحتجاجات على مخطط "الإصلاح" الحكومي لجهاز القضاء الرامي لإضعاف المحكمة العليا وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته؛ مع الإعلان يوميا عن انضمام المزيد من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش الإسرائيلي، للدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية.

وقال نتنياهو، إن "الادعاء بأن تعديل حجة المعقولية ستؤدي إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية هو ادعاء منفصل عن الواقع جل هدفه تخويف الجمهور".

وأضاف "بالنسبة لكل من يلوح بعلم الديمقراطية، فإن الجيش في الدول الديمقراطية يخضع للحكومة المنتخبة وليس العكس، في النظام العسكري الوضع هو عكس ذلك وهذا هو الاختلاف الوحيد بين النظام الديمقراطي والنظام العسكري".

كما اعتبر أن رفض الخدمة العسكرية والدعوات للامتناع عن الامتثال لأوامر الاستدعاءات من الجيش "بحد ذاتها مخالفة للديمقراطية والقانون".

واستطرد قائلا: "لكن في ديمقراطيتنا يشكلان أيضا خطرا مباشرا على أمن إسرائيل، وإن دعوات الرفض تنخر في (قوة) الردع في وجه أعدائنا، الذين يمكن بسهولة إغرائهم لتنفيذ أعمال عدوانية ضدنا، وهي تقوض الانضباط داخل الجيش الإسرائيلي الذي هو أساس وجود الجيش في المقام الأول".

وأضاف "لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة الإسرائيلية المنتخبة وتقول: "إذا لم تفعلوا ما نريد، فسوف ننزع المقبس عن الآمن"؛ تماما كما أنه لا يمكن لموظفي شركتي الكهرباء والمياه، تهديد الحكومة إذا لم تشرع كما يحلو لهم، فإنهم سوف يغرقون الدولة في العتمة ويمنعون الماء عن إسرائيل".

وشدد على أنه "لا يمكن لأي بلد ديمقراطي أن يقبل مثل هذا الإملاء، هذا تدمير للديمقراطية، الحكومة لن تقبل الرفض (رفض الخدمة العسكرية) وستعمل ضده، في حين شن وزراء في حكومته هجوما على المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء، والدعوات لـ"يوم مقاومة" للتشريعات القضائية وأنشطة احتجاجية ستنطلق يوم غد، الثلاثاء، في جميع أنحاء إسرائيل.