رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لقرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة او غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية. وشددت ان تطوير قرار مجلس حقوق الانسان رقم 31/36 الذي اعتمد منذ اذار، مارس للعام 2016، بحيث يحتوي على مواد تساهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك.

واكدت الخارجية ان اعتماد هذا القرار الهام اليوم وبالتصويت الكاسح باغلبية الدول، حيث صوتت 31 دولة لصالح القرار وامتناع 13ودولة وانعزال الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة والتشيك بموقفهم السلبي.

وعبرت الخارجية عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي رعت، والتي دعمت القرار، وذلك لاهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تساهم في منظومة الاستعمار الاسرائيلي وتغذيته، وشددت ان دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لانجاز هذا العمل يشكل الية دولية لمنع الشركات من الاتخراط في اعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان وتخالف حقوق الشعوب الاساسية.

كما عبرت الخارجية عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في او مع المستوطنات واعتبرتها شركات شجاعة ومبدئية في حماية حقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني ورافضة للاجرام الذي تمثله منظومة الاستيطان الاستعماري وارهاب المستوطنين.

ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار بمراجعة مواقفها والتوقف عن تشجبع اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها وان موقفهم هذا معاد ليس فقط لحقوق الانسان بل وللقانون الدولي.

كما طالبت الدول والمجتمع الدولي ومنظماته لدعم المفوض السامي لحقوق الانسان ومكتبه للوفاء وتنفيذ احكام هذا القرار وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وان تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والافراد منتهكي حقوق الانسان وحقوق الشعوب.