صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون "تقليص عدم المعقولية" (الإصلاح القضائي)، بتأييد 64 عضوا، ومعارضة 56 آخرين.

ويحد قانون الإصلاح القضائي من بعض سلطات المحكمة العليا ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا بعدما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة.

وبحسب مصادر صحفية، شرع أعضاء المعارضة بالطرق على الطاولات والصراخ بعبارة "عار"، ردا على هذه النتائج، ما ينذر باشتعال الاحتجاجات المقررة غدا ضد حكومة نتنياهو.

وقبيل انعقاد جلسة الكنيست مساء يوم الاثنين، اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان الإسرائيلي محاولين منع دخول النواب للمشاركة في التصويت على خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حراس الأمن بالكنيست وهم يجرون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسة للمبنى، في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.

وقال رئيس الكنيست أمير أوحانا في تصريحات للقناة: "أدعم وأثني على حراس الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة مثيري الشغب بعرقلة الجلسة العامة للكنيست وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني".

وقال قادة الحركة الاحتجاجية في إسرائيل يوم الأحد، إنه في حال تمرير القانون بالقراءة الأولى سيكون هناك "يوم مقاومة".

وسيشمل يوم المقاومة، إضرابات ومظاهرة حاشدة في مطار بن غوريون، ومسيرات في المدن الرئيسية بجميع أنحاء إسرائيل يوم الثلاثاء، وفقا لموقع "والا" العبري.

وشهدت إسرائيل يوم السبت، احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.

وتعتبر المعارضة تلك الخطة "انقلابا قضائيا"، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.