قال رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية إن "المطلوب من إسرائيل وقف العدوان على شعبنا، ووقف القتل والاستيطان وقرصنة أموالنا، والعودة إلى مسار عنوانه إنهاء الاحتلال استناداً إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المنعقدة في رام الله اليوم الإثنين: "خرجت علينا الحكومة الإسرائيلية أمس بقرارات متعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبادعاءات بأنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة.

وأكد أن "الحديث عن إعادة الأموال مشروطةً بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم، ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى لن يتم أيضاً، وقد عبّر الرئيس محمود عباس، ونحن خلفه، عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة".

وشدد رئيس الوزراء على أن "الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا، ولن نقبل مقايضتها بحقوق شعبنا ويجب على إسرائيل تحويلها إلينا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور، ويرفض هذا الابتزاز".

وبشأن موضوع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، قال رئيس الوزراء: "إن الرئيس يتابع مع الحكومة يومياً عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين والمدينة، وهذه اللجان تعمل على مدار الساعة، وقد خلف العدوان دماراً كبيراً في الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمباني الخاصة والعامة وغيرها".

وأضاف: "منذ الساعات الأولى لانتهاء العدوان، عملت الطواقم الفنية على إعادة الحياة إلى مخيم جنين، حيث قامت آليات الأشغال العامة بإعادة فتح الطرقات وإزالة الأنقاض، وتأمين المساكن للمتضررين، وتقوم طواقم وزارتي الحكم المحلي والاتصالات وسلطة الطاقة بإعادة ربط شبكات الكهرباء التي أعيدت إلى المخيم، ويجري العمل على إعادة شبكتي المياه والاتصالات، حيث يجري تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج إلى حين انتهاء العمل".

وأشار إلى أن الفرق الفنية تواصل حصر الأضرار في المدينة والمخيم، وقال: "شكّلنا لجنة فنية لمتابعة وقيادة جهود الإعمار برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضوية: الوزارات ذات الصلة، ومحافظة جنين، وبلدية جنين، ودائرة شؤون اللاجئين، واللجنة الشعبية في مخيم جنين".

وتابع: "كلفنا هذه اللجنة بقيادة عملية إعادة الإعمار، وتقديم العون للمتضررين، وتم تكليفها بالتنسيق مع وكالة الغوث "أونروا" ومن يلزم من جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة الفلسطينية في جنين".

وبخصوص التبرعات التي قدمتها بعض الدول الشقيقة لإعادة إعمار المخيم، أوضح رئيس الوزراء أن "الجزائر الشقيقة تبرعت بمبلغ 30 مليون دولار، ودولة الإمارات بـ 15 مليون دولار (عبر وكالة الغوث "أونروا")، وتركيا بـ 150 ألف دولار، ومؤسسة أنيرا بـ 200 ألف دولار، وكلاهما موجه لوزارة الصحة لتوفير مستلزمات طبية"، شاكراً هذه الدول وكل من قدم المساعدة لصالح إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها.

وأشار إلى أن: "الحكومة ستقدم من خلال وزارة المالية مبلغ 7 ملايين شيقل، وكانت قد صرفت 3.6 مليون شيقل لبلدية جنين الأسبوع الماضي، وخصص السيد الرئيس مبلغ 500 ألف شيقل من موازنة مكتبه".

ولفت إلى أن حصيلة تبرعات المواطنين في الحملة التي دعت إليها وزارة الأوقاف بعد صلاة الجمعة الماضي بلغت مليوني شيقل، معرباً عن تقديره لما يقدمه أبناء شعبنا من أفراد وهيئات ومؤسسات شعبية ومجتمع مدني وبلديات من مساعدات عينية لمخيم جنين، في مشهدٍ أعاد قيم التكاتف والتضامن والعمل الجماعي.

كما أشار إلى أن "الحكومة قررت إعادة توجيه أحد مشاريع الصناديق العربية لتعبيد الطرق داخل مخيم جنين، كما تم الإيعاز بالإسراع في إجراءات تخصيص قطعة الأرض المجاورة للمقبرة في المخيم".

وأوضح رئيس الوزراء أن "طواقم وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتنسيق جهود الجمعيات الخيرية لمتابعة أوضاع العائلات التي تعرض أطفالها للصدمات، وتوفير الدعم المعنوي والإغاثي لهم، وتفتح أماكن لإيواء المهجرين إلى حين إصلاح منازلهم بالتنسيق مع اللجنة الشعبية في المخيم".

وناقشت الحكومة في جلستها التقرير الفني المقدم من اللجنة الفنية لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية، الذي يتضمن مؤشرات أداء عمل المنظومة وتشغيلها، وأشادت الحكومة بالجهود المتواصلة لفرق العمل لتشغيل وتطوير المنظومة، التي أدت لحصول مجلس الوزراء على جائزة ستيفي العالمية للعام 2023 عن فئة الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا في خدمة المتعاملين للمؤسسات الحكومية.

واستمع المجلس إلى الجهود المبذولة لإبطال صفقة تأجير الأراضي والعقارات التابعة لدير الأرمن بالقدس، وتم تكليف وزارة الخارجية بمواصلة الاتصالات مع الأطراف ذات العلاقة؛ لمنع إتمام تلك الصفقة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.    المصادقة على تشكيل لجنة فنية لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها.

2.    المصادقة على تشكيل لجنة للسلامة المرورية.

3.    المصادقة على تخصيص الموازنة المالية بقيمة تتجاوز (4) مليون دولار لشراء وحدات غسيل الكلى لوزارة الصحة.

4.    المصادقة على النظام المالي للمؤسسات العامة.

5.    الموافقة على إحالة عدد من موظفي الدوائر الحكومية للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم