أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وشرطة الاحتلال أصدروا تعليمات جديدة تهدف إلى "تسهيلات في الضغط على الزناد"، وتتضمن منع مصادرة الأسلحة والتحقيق مع مطلقي النار على فلسطينيين بمجرد الاشتباه بوقوع عمليات.

وقالت القناة 12 العبرية، إن التعليمات الجديدة صودق عليها بقسم التحقيقات في المقر المركزي للشرطة الإسرائيلية بهدف تشجيع المستوطنين على حيازة السلاح.

وأشارت إلى أنه "قبل هذه التعليمات كان مطلقو النار على منفذي العمليات يضطرون لتسليم أسلحتهم وأحيانا لفترة زمنية طويلة وفي بعض الحالات يجري التحقيق معهم تحت طائلة التحذير".

وقالت القناة، إن هذه التعليمات الجديدة تأتي لتشجيع المستوطنين على إطلاق النار على منفذي العمليات، وفي المقابل هناك قلق من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى ظاهرة تتمثل في سهولة الضغط على الزناد حتى في الحالات التي قد لا يكون فيها إطلاق النار مبررا.

وتقضي التعليمات الجديدة إلى منع مصادرة الأسلحة من مطلقي النار على الفلسطينيين بزعم وقوع عمليات "على خلفية قومية" وقيامهم بإطلاق النار من منطلق "الدفاع عن النفس".

واتفق بن غفير وشرطة الاحتلال على "إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تتيح مصادرة أسلحة مطلقي النار والتحقيق معهم وفقا لتقديرات ومراجعات ضباط الشرطة".