جريمة اباحة قتل الأطفال

بي دي ان |

08 يوليو 2023 الساعة 12:06ص

عمر حلمي الغول
الشعب العربي الفلسطيني بكل أبنائه أطفالا ونساءً رجالا وشيوخا يعتبرون أهدافا لجيش الموت الإسرائيلي وقطعان المستعمرين، ومعرضون للقتل والاعتقال في كل لحظة دون تمييز. ولا تتورع الدولة اللقيطة الإسرائيلية عن ارتكاب أي جريمة حرب ضد أبناء الشعب. لان هدفها الأساس يتمثل بعملية تطهير عرقي شاملة ضد كل من هو فلسطيني، ومن لا يطاله الترحيل والطرد والتشريد، سيطاله الموت، او بالحد الأدنى الاعتقال، او قبوله التحول لعبد مأجور في خدمة اهداف الدولة الفاشية المقامة على انقاض نكبة وحقوق الشعب، والتي ترعاها دول الغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة.
ومن مظاهر التغول والوحشية الإسرائيلية ضربها عرض الحائط بالقانون الدولي عموما، واتفاقية حقوق الطفل الأممية خصوصا، وآخرها إحالة مشروع قانون للكنيست من قبل اللجنة الوزارية للتشريع يوم الاحد الماضي الموافق الثاني من يوليو الحالي المقدم من أحزاب الائتلاف الفاشي الحاكم الذي يسمح للسلطات الاستعمارية باعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشر، الذين ادينوا بالقتل، او بالشروع في القتل ك"جزء من عمل قومي، او كجزء من أنشطة المنظمات الفدائية" وفق صحيفة "يديعوت احرونوت". وطرح مشروع الاقتراح الإرهابي، واحد قوانين الغاب في الجلسة العامة للكنيست يوم الأربعاء الماضي الموافق الخامس من يوليو الحالي لاجراء مزيد من النقاش حوله، تمهيدا لاقراره بالقراءات الثلاث.
وهذا المشروع يتناقض مع ابسط القوانين والأعراف الوضعية والسماوية، وهو بمثابة انقلاب على اتفاقية حقوق الطفل الأممية، ويعكس روح دولة اسبارطة الصهيونية المنتجة للارهاب والجريمة المنظمة، ويستهدف استباحة مطلق حق انساني للإنسان الفلسطيني بغض النظر عن عمره او جنسه او دينه او معتقده او لونه، ويعتبر تكريسا لقوانين الغاب.
وما يعمق ما تقدم، المقابلة التي أجرتها قناة ال"بي بي سي" البريطانية مع رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينت، التي أجرتها معه انجانا جادجيل، التي حشرته بالقول، بان "القوات الإسرائيلية سعيدة بقتل الأطفال الفلسطينيين" فجاء رده باهتا مدعيا "ان الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل جميعهم وعددهم احد عشر هم من المسلحين." وهذا افتراء على الحقيقة والواقع، لان اغلبهم من المدنيين العزل، فردت عليه انجانا بان أربعة منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، أي انهم أطفال، وحتى ينكء الجراح، ويؤكد وحشيته وعنصريته، قال انهم "قرروا حمل السلاح، وهذه مسؤوليتهم". وتعقيبا على سؤال المذيعة "كيف ستعرف مسلح يطلق النار يبلغ من العمر سبعة عشر عاما؟ مع ان الأمم المتحدة عرفت هؤلاء بالأطفال. فقال "لا يوجد ام إسرائيلية تريد ارسال ابنها الى جنين." وهذا كذب وافتراء. لان الأمهات الاسرائيليات كن مجندات، ومازلن يعملن في أجهزة امن الدولة الاستعمارية، وهن بطبيعتهن جزء من المستعمرين، وتابع "نحن نفعل ذلك لانه ليس لدينا خيار آخر." وهذا كذب فاضح، لان هناك اهم خيار، هو السلام الممكن والمقبول، وانسحابهم من ارض الدولة الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لكن لانه لا يؤمن بالسلام، ومسكون باستكمال دولة إسرائيل الكاملة على ارض فلسطين التاريخية، ويقف خلف منطق المستعمر المتغطرس والفاشي، ومزور التاريخ، ونافيا للرواية الوطنية الفلسطينية، التي هي اصل الحكاية في الوطن الفلسطيني العربي، قال ليؤكد خيار التطهير العرقي والترانسفير، وسحق الحق الفلسطيني في تقرير المصير على ارض وطنه الام فلسطين "عندما يقررون قبول الدولة اليهودية في ارض إسرائيل، فإن ذلك سينتهي." وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" يوم الأربعاء الموافق الخامس من يوليو الحالي. بتعبير آخر، يريد من الفلسطينيين ان يسلموا بالرواية الصهيونية الأميركية المزورة، ويرفعوا الراية البيضاء امام جبروت القوة الإسرائيلية الغاشمة. وتجاهل كليا احد غلاة الصهيونية الدينية المتطرفة، ان خياره لا يجلب الامن والهدوء ولا السلام، بل العكس صحيح. لان الشعب العربي الفلسطيني لن يقبل بغير الاستقلال الكامل على ارض وطنه الام فلسطين في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي 194، وبالتالي ما يطالب به، ودفاعه عن قتل الأطفال وأبناء الشعب العزل في جنين وغيرها من محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، يؤكد ان الإسرائيليين في غالبيتهم العظمى لا يقبلون القسمة على خيار السلام، ولا يريدون سماع كلمة سلام من حيث المبدأ، لانها تثير الرعب في نفوسهم، وكونهم يخشونه، ويحصروا خيارهم في مواصلة دورة العنف والقتل والإرهاب لجميع أبناء الشعب من النساء والأطفال والرجال والشيوخ. لقناعتهم، ان الفلسطيني الجيد، هو الفلسطيني الميت.
ان جريمة اباحة اعتقال وقتل الأطفال الفلسطينيين وصمة عار في جبين العالم كله والغرب الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة، التي تغطي جرائم حرب الدولة المارقة والخارجة على القانون، وعلى الاشقاء العرب ودول واقطاب العالم والهيئات الأممية اتخاذ ما يلزم لحماية أبناء الشعب العربي الفلسطيني عموما والأطفال والنساء خصوصا من مجرمي الحرب الصهاينة المتوحشين.
[email protected]
[email protected]