أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، بياناً، أدانت فيه، رفض محاكم الاحتلال إزالة مبانٍ أقيمت في مستوطنة "عيلي" غير الشرعية، واعتبرته إمعانا في تورط منظومة المحاكم والقضاء في دولة الاحتلال وتواطئها مع الحكومة الإسرائيلية في تعزيز الاستيطان وتعميقه، ودليلا آخر على أن محاكم الاحتلال جزء من منظومة الاحتلال نفسه، وتصدر قراراتها بناءً على السياسة ولا تمت إلى أي قانون بصلة.

ورأت الوزارة، في بيانها، أن هذا ما يجب أن تستوعبه الجنائية الدولية، وأن لا تقيم أي وزن أو معنى لمحاكم الاحتلال، وتتحمل مسؤوليتها في إصدار مذكرات توقيف وجلب للمسؤولين عن جريمة الاستيطان.

يذكر أن مستوطنة "عيلي" تجثم على أراضي المواطنين جنوب قرية اللبن الشرقية في محافظة نابلس.