أفاد القيادي في حركة حماس أحمد بحر اليوم الاثنين، بإن نواب المجلس قرروا تكليف المحامي الفرنسي جيل دوفير بتقديم شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جريمة حصار غزة.

كذلك الطلب بإدانة الاحتلال على جريمة الحصار والتعويض من خلال صندوق المحكمة الاستئماني لكافة الضحايا الفلسطينيين الذين عانوا وتضرروا من الحصار والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف بحر بمؤتمر صحفي بالتزامن مع مؤتمر للموكلين بتقديم الشكوى في لاهاي" أن الشكوى التي يرفعها نواب المجلس التشريعي ضد الاحتلال الإسرائيلي على حصاره لغزة لدى المحكمة الجنائية الدولية تشكل واجباً وطنياً وقانونياً وإنسانياً مقدساً، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمساعي الحثيثة التي لم ينفك المجلس على بذلها طوال السنوات الماضية لإدانة وتجريم الاحتلال في المحاكم والمنتديات والمحافل الإقليمية والدولية.

وتابع خلال المؤتمر الذي حضره نواب من كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين" أن هذه الشكوى تشكل خطوة ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات المتعاقبة التي يتخذها المجلس التشريعي على المستوى الدولي لعزل ومحاصرة الاحتلال والعمل على فضحه ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا، وما نجم عنها من تداعيات على مختلف الأصعدة والمستويات."

وأشار بحر إلى أنه لا يزال أكثر من مليوني إنسان فلسطيني في قطاع غزة يعانون من الحصار الظالم المفروض عليهم منذ 17 عاماً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويشكل ذلك جريمة حرب مركبة ومستمرة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، كما تعد جريمة فصل عنصري دولي وفق القوانين والمواثيق الدولية.

وبين أن النواب انطلقوا من كونهم نواباً ممثلين لكافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني حسب القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية ذات الصلة، وبالتزامن مع اليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يوافق نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال بحر: "إن هذه الشكوى القانونية تركز على إدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال اللاإنسانية المتمثلة في فرض الحصار الظالم على غزة منذ أكثر من 17 عاماً، وما خلفه من آثار كارثية طالت كافة مناحي الحياة الصحية والبيئية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى الاعتداءات التي شنها الاحتلال على القطاع، وقتل خلالها الآلاف من المدنيين الأبرياء، ودمر عشرات الآلاف من البيوت والأبراج السكنية والمنشآت العامة والبنى التحتية والمصانع والمصالح التجارية والأراضي الزراعية، وغيرها من جرائم الحصار والعدوان".

وطالب بحر المحكمة الجنائية الدولية بالتعامل الجاد والفوري مع شكوى نواب الشعب الفلسطيني وإدانة الاحتلال على جرائمه التي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والشروع في وضع آليات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحصار والعدوان التي مورست ضد قطاع غزة.

وتطبيق العقوبات الصارمة الواردة ضمن لوائح المحكمة، وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا الفلسطينيين التي قدّرها المختصون بما لا يقل عن 25 مليار دولار، وذلك استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار من العام 2007 وحتى العام 2018م.

ودعا بحر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وأعضاء المحكمة بتحييد كافة الاعتبارات السياسية وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال وابتزازه بهدف الإفلات من قبضة العدالة الدولية، داعيًا إلى إنفاذ مبادئ وقوانين المحكمة ولوائحها الناظمة لعملها واختصاصها ومسؤولياتها في التعامل مع شكوى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، مشددا على أن المحكمة الجنائية الدولية تقف اليوم على محك العدالة وأمام اختبار المصداقية القانونية والأخلاقية والإنسانية.

وقال بحر: "إن المحكمة الجنائية الدولية، وبحكم لوائحها ومبادئها، تتحمل مسؤولية إنصاف الشعب الفلسطيني وكف يد الإرهاب والإجرام والحصار الاسرائيلي المتواصل عبر إدانة وتجريم قادة الاحتلال وتقديمهم إلى منصات العدالة الدولية كمجرمي حرب، وإلزام الاحتلال بفك الحصار فوراً عن قطاع غزة".

وبين أن أي مماطلة أو تسويف في التعامل مع شكوى نواب المجلس التي تستند إلى وقائع ثابتة وأدلة يقينية دامغة، يشكل تشجيعاً لاستمرار جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، ونسفاً لنظام روما الأساسي وللمبادئ القانونية التي تشكلت المحكمة على أساسها، وتنكراً لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية، وهذا ما نربأ بالمحكمة الجنائية الدولية عن السقوط فيه".

وأكد بحر استعداد المجلس التشريعي ونوابه التعاون مع أي لجنة تشكلها المحكمة الجنائية الدولية في ه ذا الصدد بما يضمن تحقيق العدالة وإنهاء الحصار.