أصدر اليوم الجمعة، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بياناً، حذر فيه من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب الاعتداءات الأخيرة التي شنها المستوطنون على عدة مناطق، "والتي يغذيها الخطاب السياسي الحاد، واستمرار استخدام إسرائيل للأسلحة العسكرية المتطورة".

ودعا المفوض السامي في بيانه، "السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي، فيما يتعلق باستخدام القوة المميتة، بعد عملية القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الاثنين الماضي، والتي أسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين على الأقل، بينهم طفل وطفلة، وإصابة ما لا يقل عن 91 فلسطينيا".

وطالب "بالتحقيق الفعال في حالات القتل التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، حيث توجد أدلة كافية على حدوث انتهاكات للقانون الوطني أو الدولي"، داعيا إلى "وجوب محاسبة الجناة المشتبه بهم".

وأشار المفوض السامي إلى أنه "يجب على إسرائيل إعادة ضبط سياساتها وإجراءاتها على وجه السرعة في الضفة الغربية المحتلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية واحترام الحق في الحياة بصفتها القوة المحتلة، فإن عليها أيضا التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان النظام العام والسلامة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح أن إسرائيل قتلت من بداية العام الجاري، ما لا يقل عن 179 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من بينهم 30 طفلا، وعلى مدار العام الماضي بأكمله، قتلت 230 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو ما يمثل أعلى رقم في السنوات الـ 17 الماضية.

وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنه "من أجل إنهاء هذا العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال من جميع الجوانب.