مازال الكنيست الإسرائيلي يطهو السموم بيد طهاه ملطخة بدماء الفلسطينيين، ولم يكن قانون السماح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من (12عاما) فما فوق، لم تكن آخر وجبة مسمومة تقدم قسرًا لأطفال فلسطينيين، ويأتي هذا "مشروع القانون" المقترح من قبل عضو (الكنيست) يتسحاق كوزير  من حزب (عوتسما يهوديت) 
ورغم أن مسؤولين في دولة الاستعمار حذروا هذا الحزب اليميني المتطرف والذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير من أن مثل هذا القانون، سيجلب انتقادات دولية، إلا أن الائتلاف مصمم على المضي قدمًا، ولا غرابة من ذلك، فرئيس هذا الحزب يمارس البلطجة والوحشية بحق كل ما يحمل الهوية الفلسطينية، إضافة لأن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات تحمل في طياتها التمييز والتنكيل وتكريس العنصرية "الأبارتهايد" ضد الفلسطينيين عموما والأطفال على وجه الخصوص، والذي يعتبر تعد صارخ على حقوق الطفل، وانتهاكا وقح للقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات التي تحمي حقوق الطفل. 

على مدار سنوات الاحتلال الطويلة والقاسية مارست دولة الاستعمار مئات الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين، وبالطبع لا تحتمل هذه السطور رصد الحجم الهائل مِن الانتهاكات الخطيرة وقد جاء على ذاكرتي من بينهم الشهيدة الطفلة إيمان حجو التي استشهدت بقصف عشوائي على مدينة خانيونس، الطفل محمد الدرة الذي قتل بحضن والده على مرأى العالم أجمع وسط صراخ واستغاثة تدمي القلوب. 

الطفل أحمد مناصرة وهو ايقونة الصبر على التعذيب داخل المعتقلات
والذي تم اعتقاله في 12 اكتوبر 2015
وكان عمره في ذلك الوقت 13 سنة و9 شهور سكان القدس، رغم أنه 
يعاني من عدة أمراض نفسية وجسدية جراء التعذيب والحبس الانفرادي 
تم الحكم عليه 12 سنة وتم تخفيفها إلى 9 سنوات ونصف، ورفضت المحكمة العسكرية الافراج عنه رغم قضاء ثلثي المدة نظرا لوضعه الصحي والنفسي ولا زال معتقلا. 

الطفل أحمد الشويكي سكان مدينة القدس والذي تم اعتقاله عام 2002 
وكان يبلغ حينها 14 سنة، تم الحكم عليه بالسجن 20 عاما قضى المدة بالكامل 
تم الافراج عنه العام 2022.

لم يكتف الاحتلال الغاشم باعتقال الأطفال الفلسطينيين بل ويتمادى في التعذيب كما الكبار، ويحرمهم من حقهم بعيش طفولتهم وتلقي تعليمهم، ويحرمهم من الرعاية الصحية والنفسية، ومن معرفتهم وذويهم مكان اعتقالهم والسبب في الاعتقال، بل تجاوز جرائم أكثر وأشد خطورة، حيث يتم اعتقال طفل بعمر 13 أو 14 عام ويبقى تحت تمديد التوقيف بدون محاكمة حتى يبلغ داخل الاعتقال (16) عام ليتم محاكمته على أساس أنه شخص بالغ رغم أن القانون ينص على الأخذ بتاريخ ارتكاب الفعل وليس تاريخ المحاكمة، كما أنه مهم التنويه هنا إلى أن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي طفل قبل سن ( 18) سنة فيما تتعامل مع الطفل الفلسطيني قبل (16) سنة وهنا تمييز واضح يهدف إلى استهداف الطفل الفلسطيني بكل ما هو ممكن وغير الممكن متجاوزة بذلك كل المواثيق الدولية والانسانية، وها هي اليوم تسعى لقانون للتعامل مع الطفل الفلسطيني فوق (12) عام، فلم تتوانى دولة الاستعمار عن ممارسة شتى أشكال العذاب ضد الفلسطينيين. 

ويجب الاشارة هنا إلى أنه منذ العام 2000 وحتى الآن تم اعتقال نحو 21 ألف طفل فلسطيني، وفي العام 2021 فقط تم اعتقال أكثر من 13000 طفل جلهم من القدس المحتلة، ويتضح هنا حجم الانتهاك والأبارتهايد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، حيث مازال يقبع قرابة ( 160) طفلا تتراوح أحكامهم مابين شهور وسنوات تصل حد المؤبد. 

ما هو مؤسف وسط هذه المعطيات كلها هو صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم والانتهاكات وعدم إدراج الاحتلال الإسرائيلي ضمن الجهات التي ترتكب انتهاكات بحق الأطفال على الرغم من توافر الأسباب الكافية لادراجها ضمن الجهات المرتكبة جرائم بحق الأطفال، لكنه المجتمع الدولي الذي لن يغير سياسته المنحازة تجاه اسرائيل، فيما لو أن دولة عربية ارتكبت بعض الانتهاكات بحق أطفال لوجدنا دبابات أمريكية وغربية تحاصرها وتنادي بحقوق الطفل ( إنه النفاق السياسي ). 

في ذات السياق قام البرلمان العربي مؤخرا وممثلا بشخص النائب الأردني خليل عطية بدعوته إلى تشكيل سجل خاص يبادر لتوثيق الجرائم العنصرية البغيضة التي ترتكبها القوة الاحتلالية بحق أطفال فلسطين، مستنكرا الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقتل الطفل محمد التميمي ( عامان ونصف ) بدم بارد خلال اقتحامها قرية النبي صالح شمال رام الله ما اعتبره البرلمان وهو في حقيقة الأمر جريمة ضد الإنسانية. 

ومن هنا مطلوب من جميع المنظمات الدولية والإنسانية الضغط لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين وتسليط الضوء على هذه الجرائم والانتهاكات وفضحها.