أكد وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، مساء اليوم الخميس، أن دولة فلسطين تكافح لتحقيق التنمية المستدامة تحت الاحتلال. 

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السابع عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، والذي عُقد افتراضياً في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة جمهورية تركيا.

وأشار المالكي إلى التداعيات الاقتصادية التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، حيث أكد على ضرورة اتحاد العالم في مواجهة عدو مشترك واحد يُهدد مجتمعاتنا واقتصاداتنا، بالإضافة الى ضرورة تسخير الطاقات الجماعية لإنقاذ القطاعات الأكثر تضرراً.

واستعرض وزير الخارجية في كلمته الصعوبات التي واجهت قطاع السياحة في فلسطين بفعل الجائحة والاحتلال الإسرائيلي."لقد تعرض الاقتصاد الفلسطيني بالفعل للخطر قبل وقت طويل من وصول الوباء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى وجه الخصوص، عانى قطاع السياحة بشكل لا محدود بسبب القيود المفروضة على السفر التي فرضتها غالبية دول العالم. لكن عانى القطاع السياحي الفلسطيني أيضاً عانى من قيود الاحتلال وسيطرته غير المشروعة على الحدود، والمعابر، والأرض، واغتصابه للسياحة الفلسطينية.بالرغم من ذلك، فإن قطاع السياحة الفلسطيني أظهر ازدهاراً ونمواً خلال العام ٢٠١٨_ ٢٠١٩."

 
وأضاف :" أنه خلال العام الماضي ٢٠٢٠، لقد تصاعد معاناة القطاع السياحي حيث فقد ما لا يقل عن ٣٠ ألف شخص وظائفهم، بما في ذلك العاملين في المطاعم والفنادق. حالياً لا يعمل قطاع السياحة بأكثر من ٣٠% من طاقاته التشغيلية. وبلغت الخسائر بهذا القطاع ١.١٥ مليار دولار. وتشير التقديرات أن خسائر القطاع الاقتصادي المباشرة وغير المباشرة تتراوح من ٧% _ ٣٥ % من الناتج المحلي الاجمالي."

وشدد، في ظل سعي كافة دول العالم لتوفير اللقاح لمواطنيهم، الا ان اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تتهرب من التزاماتها الدولية ولم تبذل أي جهد لتوفير اللقاح للفلسطينيين بحسب القانون الدولي، وتنكر حقوقه الأساسية. مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاهداف التنموية وإيجاد نهج أكثر كفاءة واخلاقية وانتشاراً.

وفي الختام، أكد وزير الخارجية على التزام دولة فلسطين باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في التدابير الاقتصادية والتجارية والتعاونية، وعلى أهمية تقديم رؤية شاملة تُعزز القانون الدولي وتحترم القيم الأخلاقية لصالح شعوب قارة آسيا، ورفض التعاملات اللاأخلاقية والسياسات المجحفة وذلك حفاظا على القيم والأهداف المشتركة.

وتجدر الإشارة الى أن حوار التعاون الآسيوي هو من أكبر التجمعات الاقليمية في قارة آسيا، وأنشأ عام ٢٠٠٢ في مملكة تايلند، ويهدف الى تعزيز التعاون بين دول آسيا، والمساعدة في ادماج منظمات اقليمية آسيوية تحت مظلة واحدة بما يضمن تحويل القارة الآسيوية الى مجموعة آسيوية قادرة على التواصل مع بقية العالم على قدم المساواة، والمساهمة بصورة أكثر ايجابية نحو السلام المتبادل والرخاء.