أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة، بياناً، أدانت فيه، ما أورده الإعلام العبري بشأن عزم الكنيست الإسرائيلية نقاش مشروع قانون لعضو الكنيست يتسحاق كرويزر (من حزب عوتسما يهوديت) يسمح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق.

واعتبرت الوزارة، في بيانها، نقاش هذا المشروع وإقراره امتدادا لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والاعتقالات والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، ويندرج في إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الإحتلال وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري الابرتهايد في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال.

وحذرت الوزارة من خطورة تشريع مشروع هذا القانون، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمريره يجعله متهما وشريكا في جريمة ضد الإنسانية.