أصدرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة اليوم الخميس، بياناً، قالت فيه، إن معركة الأسرى الإداريين المرتقبة هي فصل جديد من فصول المواجهة المستمرة والمفتوحة بين الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الحركة الأسيرة تسعى من خلال هذه المعركة لتحقيق الحياة الكريمة للأسير الفلسطيني ورفع الظلم والقهر عن مئات الأسرى الإداريين الذين يسرق الاحتلال أعمارهم داخل السجون دون تهمة وتحت بند ما يسمى بـ (الملف السري)، وأمام رفض الاحتلال وإدارة سجونه للمطالب التي قدمتها لجنة الأسرى الإداريين فإن قرار خوض الإضراب المفتوح أصبح شبه مؤكد.

وذكرت أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال يواصلون استعداداتهم النهائية لبدء معركة (ثورة حرية .. انتفاضة الأسرى الإداريين)، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 18 يونيو 2023، حيث سيشرع مئات الأسرى الإداريين بإضراب مفتوح عن الطعام رفضا لجريمة الاعتقال الإداري بحقهم.

وأكدت الوزارة، ان الاحتلال صعّد من استخدامه لسياسة الاعتقال الإداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل غير مسبوق خلال العام الجاري، الأمر الذي دفع لجنة الأسرى الإداريين لاستخدام حقها في رفض هذا النوع من الاعتقال وخوض حراك قوي داخل السجون، يهدف بشكل أساس إلى وضع حد للاعتقال الإداري ومحاولة تقنينه وتحجيمه وخفض أعداد الأسرى الإداريين داخل السجون، وتحديد سقف زمني لأوامر تجديد الاعتقال الإداري.

وأشارت إلى أنه وفقًا لآخر الأرقام والإحصائيات، فإن محاكم الاحتلال أصدرت منذ العام 1967 نحو 60 ألف قرار اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، بناء على توجيهات من أجهزة أمن الاحتلال والحكام العسكريين لمناطق الضفة الغربية والقدس، وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة بل يرقى لأن يكون جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني.

وشددت الوزارة، على أن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بالنسبة للأسير الفلسطيني هي الوسيلة الأكثر نجاحا في سبيل انتزاع حقوقه من بين أنياب السجان، وبرغم قسوتها وصعوبتها وحاجتها إلى قدر كبير من التحمل إلا أن إرادة الأسرى وإصرارهم على رفع الظلم الواقع عليهم، يدفعهم مجبرين لخوض هذه المعركة.