ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي، اليوم الثلاثاء، آليات وضع الخطط العملية والتنفيذية المشتركة للمرحلة القادمة، في مجالات: السجل الاجتماعي الوطني، والبرنامج الوطني للتحويلات النقدية، والمتابعة والتقييم وإدارة الحالة، والتمكين الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الورشة التي عقدها الطرفان بفندق السيزر في رام الله، والتي تستمر لمدة يومين متتاليين.

وافتتح الورشة وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والمدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي سامر عبد الجابر، إذ أكد الوزير أن العلاقة بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي علاقة إستراتيجية، إذ قدم البرنامج الدعم المادي والفني للوزارة، خاصة فيما يتعلق بالتحول نحو التنمية الشاملة والتركيز على التمكين الاقتصادي والتدخلات التنموية الأخرى، بالإضافة إلى الدعم الغذائي الذي يقدم للأسر الفقيرة والمهمشة.

واعتبر مجدلاني، الورشة فرصة من أجل تعزيز التعاون بين الجهتين وتكثيفه، لتحقيق الحماية الاجتماعية لأبناء شعبنا، ودعم الأسر الفقيرة والمهمشة بتعزيز الأمن الغذائي لهم.

وقال: "نسعى باستمرار إلى عقد مثل هذه اللقاءات لتطوير رؤية مشتركة بين الطرفين، والتي ستساهم في تحسين نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، والوقوف على التحديات التي واجهت الوزارة والبرنامج خلال الفترة الماضية، والتعلم من الدروس السابقة للوصول إلى أهدافنا المرجوة في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة".

وتابع، "نستطيع تحقيق ذلك من خلال وضع الخطط المستقبلية وتحديد آفاق التعاون بيننا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهنا في فلسطين من أزمات مالية وشح في التمويل".

بدوره، قال عبد الجابر، "عملنا بشكل وثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية لسنوات عديدة، واليوم نواصل تعزيز علاقتنا طويلة الأمد، واستكشاف طرق جديدة للعمل معا لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، وتحقيق الأمن الغذائي لهم".

وتابع، "إن أهم أشكال التعاون هو توفير القسائم الغذائية لحوالي 180 ألف شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي والمسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة، كما دعمنا المشاريع التي تساعد الأفراد الأشد حاجة في أن يصبحوا أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات واكتساب المهارات التي يحتاجون إليها لدخول سوق العمل".

يذكر أن الورشة ستناقش المجالات الهامة التي تعمل عليها الوزارة، وهي السجل الاجتماعي الوطني، والبرنامج الوطني للتحويلات النقدية، والمتابعة والتقييم، وإدارة الحالة، والتمكين الاقتصادي، وسيتم العمل من خلال مجموعات على وضع خطط عملية وتنفيذية بين الطرفين في مجالات الاستهداف، وتحليل البيانات، ونظم الإنذار المبكر، وبرامج نظم المعلومات (GIS)، والشكاوى والتغذية الراجعة، والمتابعة والتقييم (M&E)، والمشاريع الإنتاجية، والتمكين الاقتصادي.