ارتفع عدد ضحايا أبناء الشعب في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة بشكل ملفت هذا العام نتاج تفشي الجريمة الصهيونية المنظمة ضدهم مع تولي حكومة ترويكا الفاشية مقاليد الحكم، وتنصيب بن غفير خليفة كهانا وزيرا لما يسمى "الامن القومي"، مما اطلق يد القتلة من عصابات المافيا والمستعربين لاستباحة دم الأطفال والنساء والشباب بشكل منهجي، ووفق مخطط مدروس عنوانه مضاعفة عمليات الاغتيال، وإختفاء الجاني، وتستر وتغطية الشرطة والشاباك عليهم، بهدف أولا فقدان الامن والأمان، حتى بلغ عدد المغدورين 100 ضحية، وبات المواطن الفلسطيني حامل الجنسية الإسرائيلية كل يوم وساعة ينتظر ويترقب ويسأل من هي الضحية الجديدة من احدى المدن او البلدات الفلسطينية؛ ثانيا محاولة دس اسفين فرق تسد بين أبناء الشعب، من خلال القاء التهم على البعض الاخر من الفلسطينيين؛ ثالثا دفع المواطن الفلسطيني للهجرة كجزء من مخطط التطهير العرقي الإسرائيلي، او التفكير بذلك للخروج من دوامة الجريمة لحماية الذات؛ رابعا رغم تحميل بن غفير وجهاز الشرطة المسؤولية عن الجرائم، الا ان الحكومة السادسة لم تتخذ اجراءا رادعا لحماية المواطن الفلسطيني. وإن تم إقصاء بعض رجال الشرطة، فالسبب يكون السبب تصفية حسابات بين قادة الجهاز، ولذر الرماد في العيون، وتضليل الشارع الفلسطيني.
وفي خطوة مفضوحة لتولية جهاز الشاباك متابعة ملف الجريمة في الوسط الفلسطيني، اشترط قادة الجهاز المتورط أصلا بالوقوف خلف الإرهاب المنظم، إطلاق يده، وعدم مساءلة قيادته واعضاءه امام اية محاكم، او توجيه التهم لهم. ولتحقيق ذلك عقدت جلسة في مكتب رئيس الوزراء يوم الاحد الماضي الموافق 11 حزيران الحالي بقيادة نتنياهو وبن غفير وشبتاي، المفوض العام الشرطة ورنين بار، رئيس الشباك، وغالي يهراف المستشارة القانونية للحكومة، وعميت إسمان المدعي العام للدولة، واعلن رئيس الحكومة أنه "رغم الصعوبات، يجب تسخير قوات الشاباك في الحرب ضد عائلات الجريمة في المجتمع الفلسطيني. وكلف نتنياهو رئيس مجلس الامن القومي تساحي هنغبي لصياغة التوصيات العملية للمصادقة عليها في اجتماع الحكومة القادم، وللضحك على الدقون سيتم تشكيل لجنة وزارية لشؤون القطاع الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء، المسؤول الأول عن الجريمة في المجتمع الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.
أطلقت تصريحات شكلية وواهية عديدة من قبل مختلف المشاركين بالاجتماع وغيرهم من المعنيين بالإرهاب الصهيوني بادعاء "الحرص على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني في ال48"، والحقيقة الماثلة امام الجميع فلسطينيين وإسرائيليين من انصار السلام، ان الحكومة بقضها وقضيضها وأجهزتها الأمنية هي ولا احد غيرها المسؤول الأول عن الإرهاب المنظم ضد أبناء الشعب في داخل الداخل. لانها هي الحامي الأول لعائلات الاجرام، وهي التي تسلحهم وتغض النظر عن جرائمهم، فضلا عن المستعربين من الوحدات الخاصة الإسرائيلية المكلفة بزيادة عمليات الاغتيال، وبالتالي فإن الحكومة هي القاضي والجلاد في آن، كما كانت دوما كذلك.
امام التصاعد غير المسبوق في الجريمة في الوسط الفلسطيني العربي ما العمل؟ وهل يجب الرهان على الحكومة وعصاباتها الموغلة في الدم الفلسطيني؟ وما هو دور لجنة المتابعة العليا والقوى والنخب السياسية والثقافية والإعلامية الفلسطينية في الحد من الجريمة؟
باختصار شديد مطلوب أولا تشكيل لجان شعبية في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية لرصد وملاحقة المتورطين بعمليات القتل؛ ثانيا فضحهم في وسائل الاعلام الفلسطينية والإسرائيلية، ونشر صورهم وخلفياتهم الاجرامية؛ ثالثا عدم السماح للشاباك بتولي المسؤولية؛ رابعا فضح ممارسات الشرطة المتواطئة مع المجرمين، ونشر الحقائق أيضا في وسائل الاعلام؛ خامسا زيادة نشر الوعي في أوساط الفلسطينيين لمواجهة الجرائم، والعمل على القاء القبض على المجرمين وأدوات جرائمهم، وتسليمهم للقضاء الإسرائيلي، ومتابعة محاكمتهم، وفضح أي تهاون معهم؛ سادسا وضع المشبوهين من عملاء الشاباك والشرطة تحت المراقبة وبشكل دوري؛ سابعا معالجة قضايا الخلافات البينية بين العائلات الفلسطينية بسرعة، والحؤول دون اللجوء لخيار الثأر؛ ثامنا استخلاص الدروس والعبر من كل جريمة من خلال دراسة وافية لشروطها، والعمل على تعميمها في أوساط الجماهير الفلسطينية؛ تاسعا تكثيف المظاهرات والاعتصامات امام رئالسة الحكومة والوزارات والأجهزة الأمنية المختصة والمسؤولة عن الجرائم؛ عاشرا مطالبة السفارات الأميركية والأوروبية والمؤسسات الدولية ذات الصلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد للفوضى الخلاقة، التي تنتهجها في الوسط الفلسطيني، وغيرها من الأساليب والوسائل الناجعة لكبح الفلتان والفوضى في أوساط المدن والبلدات الفلسطينية.
[email protected]
[email protected]