أصدر المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين، بياناً، أكد فيه، أن مشروع القانون الجديد الذي قدمه عضو "الكنيست" المتطرف هاليفي، هو "خطوة فاشية من الحكومة الاستيطانية العنصرية لفرض سيطرتها على مدينة القدس وأماكنها الدينية والتاريخية وخاصة المسجد الاقصى المبارك".

وأضاف رئيس المجلس روحي فتوح في البيان، أن "سعي الحكومة لفصل المسجد القبلي عن محيطه، واعتبار أنه ليس جزءا من مساحة المسجد الاقصى هو مقدمة لفرض التقسيم المكاني، الأمر الذي يعتبر انتهاكا ومخالفة للحقائق الدينية والتاريخية".

وتابع أن مشروع القانون واجمالي القوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، هو امتداد لسياساتها التي تصعد من إجراءات فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، بالتوازي مع تنفيذ سياسات التطهير العرقي التي تستهدف أهالي المدينة المقدسة من خلال سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض الغرامات الباهظة.

وحذّر فتوح من أن هذه الإجراءات التي تستهدف المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية، هي مقدمة لحرب دينية سوف ترسخ حالة الصراع التي ستشعل المنطقة.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية بخطوات عملية والتحرك العاجل للجم تغول الاحتلال لوقف سياساته وإجراءاته ومشاريعه وقوانينه العنصرية، وحماية القرارات الدولية التي تحفظ لهذه المدينة طابعها الثقافي والحضاري.