وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بينها الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي، وعرقلة العدالة في قضية الوثائق السرية.

وأظهرت لائحة الاتهام التي وجهت أمس الجمعة، وكشفت عنها محكمة اتحادية، أنّ ترامب احتفظ دون وجه حق بوثائق سرية، وتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021.

وأوضحت لائحة الاتهام، أنّ الوثائق السرية التي احتفظ بها ترامب في صناديق تضمنت معلومات حول القدرات الدفاعية للولايات المتحدة ودول أخرى، وحول البرامج النووية الأمريكية.

وأشارت، إلى أنّ احتمال نشرها كان سيعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.

واتُهم الرئيس الجمهوري السابق الذي أخذ صناديق من الملفات لدى مغادرته واشنطن بالإدلاء بشهادات كاذبة، والاتفاق مع مساعده والت ناوتا على إخفاء وثائق يطلبها مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من محامي ترامب في القضية، مع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني من عام 2021.

وقال المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في ملف ترامب، جاك سميث إنّ القوانين الأمريكية تنطبق على الجميع، مضيفاً أنّه يريد محاكمة سريعة بعد توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق.

ومن المقرر أنّ يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية في ميامي، الثلاثاء المقبل، قبل أنّ يتم 77 عاماً بيوم واحد فقط.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترامب.

ويتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024، والتي من الممكن أنّ تشهد مواجهة جديدة بين الرجلين.

ومنذ دخوله البيت الأبيض، تحوم شبهات عديدة حول ترامب منها التحايل المزعوم لتجنب دفع ضرائب، حتى قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة.

كما وُجهت لترمب 34 تهمة بتزوير وثائق على صلة بدفع مبلغ مالي للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل التستر عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما.