تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، التقرير والتوصيات النهائية للجنة الوطنية للإصلاح الإداري.

وأثنى الرئيس على جهود اللجنة، وأوصى بالاستمرار في نهج الإصلاح، وأمر بإعداد مشاريع قوانين الخدمة المدنية وتعديل قانون الخدمة لقوى الأمن لاصدارهما حسب الأصول.

وأكد أهمية الوظيفة العمومية في بناء الدولة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للمشروع الوطني.

وكان الرئيس قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية للإصلاح، برئاسة المستشار القانوني لرئيس الدولة، لتولي مهمة دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها وتحسين أدائها، وضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية ما بينها وبين المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.