أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات ما أورده الاعلام العبري بشأن اجتماع مرتقب يوم الإثنين المقبل لما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة للإدارة المدنية للاحتلال لبحث المخطط الذي بات يعرف (E1) والذي يهدف إلى بناء مستعمرة جديدة لربط مستعمرات القدس بمستعمرة "معاليه ادوميم"، ويؤدي إلى فصل القدس تمام عن محيطها الفلسطيني خاصة من جهة الشرق، الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وفصلها إلى قسمين ويغلق الباب نهائياً أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين. 

وأكدت الخارجية أن تبريرات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن تخصيص هذا الاجتماع لدراسة الاعتراضات هو ذر للرماد في العيون ومحاولة لتضليل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية التي لطالما اعترضت على تنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، وترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ حلقات ومراحل هذا المخطط ضاربة بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية الداعية بعدم تنفيذه. 

وحذرت من مغبة ومخاطر تنفيذ هذا المخطط الاستعماري وتداعياته على عملية السلام برمتها والحلول السياسية التفاوضية للصراع وعلى ساحة الصراع باعتباره تفجيرا خطيراً لها، وكذلك مخاطره على أمن واستقرار المنطقة برمتها.

كما وتطالب الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر الحلقة الاخيرة في عمليات وجرائم ضم الضفة الغربية المحتلة وتكريس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة.