أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات المناقصات التي طرحتها دولة الاحتلال لبناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في حالة من هستيريا الاستيطان سيطرت على الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو منذ أن اتضح خسارة حليف الاحتلال دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، ظهرت بوضوح من خلال الاعلانات المتتالية عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 

وقالت الخارجية، في بيان صحفي، يُسابق بنيامين نتنياهو الزمن ويستغل حتى اللحظات الاخيرة لوجود ترامب في البيت الابيض لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. 

وأضافت، وفي لعبة مفضوحة تراجعت ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس عن قرارها بتجميد بناء حي استيطاني جديد في مستعمرة جفعات همتوس على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، وقررت الاستجابة لطلبات ورغبات المستوطنين ورفض الالتماس الذي قدمه مواطنين مقدسيين للمحكمة، بما يؤكد من جديد أن منظومة القضاء والمحاكم في "إسرائيل" جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال

وحملت الوزارة، حكومة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك المشاريع الاستعمارية، ورحبت بردود الفعل الدولية والأممية المتصاعدة الرافضة لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة. 

وشددت الوزارة أن المطلوب من المجتمع الدولي ممارسة أقوى ضغط ممكن على دولة الاحتلال واستعمال المصالح الإسرائيلية مع تلك الدول كرافعة لاجبار دولة الاحتلال على التوقف بشكل كامل عن استيطانها في الأرض الفلسطينية، لا أن تقتصر ضغوط الدول لوقف بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “جفعات همتوس” فقط، في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال بناء الالاف من الوحدات الاستيطانية في أماكن اخرى من الضفة الغربية المحتلة، كم هو الحال في قلنديا ومستوطنات جنوب القدس وتوسيع عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الوزارة، في نهابة بيانها، المجتمع الدولي بموقف حازم وملزم اتجاه الاستيطان بصفته غير قانوني وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية ومسائلة ومحاسبة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على تلك الجريمة المتواصلة، وفرض عقوبات رادعة عليها لاجبارها على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.