تعرض الأسير المحرر المبعد إلى فرنسا، المحامي صلاح الحموري، الليلة الماضية، إلى تهجم عناصر من اللوبي الصهيوني، خلال مشاركته في مؤتمر بمدينة تولوز الفرنسية.

وأوضح الحموري، أنه وخلال المؤتمر الذي خُصص للحديث عن الذكرى الـ75 للنكبة ومسيرة الأعلام الاستيطانية، قام عدد من الأشخاص بمهاجمته وشتمه والدعوة إلى طرده، وقلبوا الطاولة التي كان يجلس اليها، قبل أن يتدخل عناصر الأمن المتواجدون في المكان لمنعهم من استكمال اعتدائهم.

وأضاف: "عمل اللوبي الإسرائيلي الصهيوني على حشد عناصره داخل القاعة التي استضافت المؤتمر في محاولة لإفشاله، وما إن بدأت بمداخلتي بحضور نحو 300 مناصر للقضية الفلسطينية، حتى بدأوا بالصراخ واتهامي بالإرهاب، والدعوة إلى حرماني من حق الحديث في المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية في فرنسا".

وأشار الحموري إلى أن أحدهم اقترب من الطاولة وقلبها وحاول الاعتداء عليه جسديا، إلا أن تدخل عناصر الأمن حال دون ذلك.

وأوضح المقدسي المبعد إلى فرنسا صلاح الحموري، أن الهجوم عليه في تولوز لم يكن الأول، إذ وقع اعتداء مماثل قبل نحو شهر في العاصمة باريس.

واعتبر أن هذه الاعتداءات يأتي استمراراً للملاحقة التي يتعرض لها، وإسكاتاً للصوت الفلسطيني وطمس الرواية الفلسطينية.

وفي 18 من كانون الأول/ ديسمبر 2022، أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بداعي أنه يحمل جنسيتها، وذلك بعد اعتقاله إدارياً لتسعة أشهر، وسحب هويته المقدسية.

وصادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء الإسرائيلي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، على قرار سحب هوية الحموري وحرمانه من الإقامة في القدس بحجّة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال، كما أبعدت سلطات الاحتلال زوجته عن مدينة القدس.

وصلاح الحموري محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، وكان أحد موظفي مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ووالدته فرنسية ووالده فلسطيني من مدينة القدس التي وُلد وعاش فيها، وهو متزوج من فرنسية وأب لطفلين، وتعرض لحملة ممنهجة ضده من سلطات الاحتلال بدءا من اعتقاله الإداري والتعسفي والتجسس على هاتفه ومراقبته، ووصولا إلى سحب إقامته المقدسية.

واعتُقل الحموري بين عامي 2005 وـ2011، وأُفرج عنه عام 2011 قبيل انتهاء مدة محكوميته في إطار "صفقة شاليط".